تباينت آراء مراقبين وخبراء أمنيين بشأن تصريحات رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي حول دعم العشائر وتسليحها، وتشكيل لجان من قبلها بغية قتال مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" وطردهم من المناطق التي يسيطرون عليها.
ويقول استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل إن استعانة رئيس الحكومة بالعشائر لحماية المناطق التي تشهد توترا امنيا تدل على ضعف القوات الامنية في مواجهة المسلحين، مشيرا الى ان قضية تسليح ابناء العشائر يجب ان تخضع لدراسة دقيقة حتى لا تفقد الحكومة السيطرة على السلاح الذي ستجهز به تلك العشائر.
ويشير عميد كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين الدكتور عامر حسن فياض الى ان توجه رئيس الحكومة الى ضم العشائر الى جانب القوات الحكومية لمقاتلة المسلحين عبر دعم تلك العشائر بما تحتاجه من سلاح يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح، مضيفاً ان دعم العشائر يضمن عدم انخراط ابنائها ضمن التنظيمات المسلحة التي تواجه القوات الحكومية في بعض المناطق الغربية والشمالية من البلاد.
الى ذلك اوضح الخبير الامني أحمد الشريفي ان عدم تمكن القوات الحكومية من استعادة المناطق التي يسيطر عليها المسلحون أرغم الحكومة على الاستعانة بالجهد العشائري، مستبعدا في الوقت نفسه قيام العشائر باستغلال هذا الدعم والسلاح للانقلاب على الدولة والعملية السياسية، مؤكداً ان القوى العشائرية التي تقاتل ضد مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" بيدها حل الازمة الراهنة، حسب قوله.
فيما انتقد الخبير العسكري عدنان نعمة السلمان توجه رئيس الحكومة لدعم العشائر وزجها في القتال ضد المسلحين، وبخاصة في ظل وجود الاعداد الكبيرة من المقاتلين داخل المؤسسة العسكرية والخاضعين لتدريبات من قبل القوات الاميركية، موضحاً ان هذا التوجه سينعكس سلبا على سمعة الجيش وهيبة الدولة العراقية امام المجتمع الدولي.
وكان المالكي طالب شيوخ العشائر في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى خلال لقائه بهم ببغداد في 22 تموز بتقديم جهد مضاعف في عمليات التصدي للجماعات المسلحة مقابل اسنادهم بما يحتاجونه من التسليح والتدريب.
