تقول وزارة التخطيط ان نسبة البطالة في معظم محافظات العراق بين صفوف النساء أعلى منها لدى الرجال، معللة الأمر باصرار الاناث على العمل ضمن القطاع العام بسبب الضمانات التي يقدمها، وعدم اقبالهن على العمل في القطاع الخاص، مشيرة الى امكانية انخفاض تلك النسبة في حال "استئناف تنفيذ خطة التنمية الوطنية التي لا تزال العديد من مشاريعها متوقفة بسبب عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الامر الذي عطل كل جهود وزارة التخطيط باتجاه التخفيف من أزمة البطالة في البلاد".
وقال وكيل الوزارة الدكتور مهدي العلاق في حديث لاذاعة العراق الحر ان نسب البطالة بين الاناث تجاوزت 17%، مشددا على ضرورة الاسراع باقرار الموازنة العامة التي قال انها ستزيد فرص العمل في المجال الاستثماري ضمن القطاع الخاص ما سيفضي الى تشغيل الآلاف من الايدي العاملة، فضلاً عن تضمن الموازنة أكثر من 90 ألف فرصة عمل جديدة ضمن القطاع العام.
وفي هذا السياق ترى الناشطة في مجال حقوق المراة شهرزاد العبدلي ان احد اهم اسباب ارتفاع نسبة البطالة بين النساء اكثر من الرجال، النظرة القاصرة التي ينظر بها المجتمع للمراة التي تعمل ضمن القطاع الخاص، الامر الذي دفع بالعديد من النساء الى انتظار فرصة عمل لدى القطاع الحكومي، رغم امتلاكهن القدرة والكفاءة للعمل لدى القطاع الخاص.
الى ذلك اكدت نسوة من الخريجات الجدد العاطلات عن العمل خلال احاديثهن لاذاعة العراق الحر انهن يفضلن العمل في القطاع العام على القطاع الخاص لما يقدمه الاول من ضمانات للموظفة. وتقول المواطنة رشا وهيب ان العمل في القطاع الخاص يجابه بنظرة سلبية لدى المجتمع، وفي اغلب الاحيان ترفض بعض العائلات السماح لبناتها العمل في الشركات غير الحكومية. اما المواطنة رغد عماد فترى ان للمردود المالي دوراً أيضا في استقطاب اليد العاملة النسوية، إذ ان معظم شركات القطاع الخاص لا تمنح رواتب شهرية مجزية.
وحذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني من ان استمرار ارتفاع نسب البطالة بين النساء اكثر من الرجال يدق ناقوس الخطر لانخفاض انتاجية العمل في العراق بما يؤشر ان نحو نصف اليد العاملة في المجتمع باتت معطلة الامر الذي سينعكس سلبا على مسار التنمية في البلاد. وقال ان ضعف سوق العمل بالنسبة للنساء ضمن القطاع الخاص يؤشر ضعف مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي العام، عازياً اسباب هذا الأمر الى عدم وجود خطوات حكومية جادة لدعم القطاع الخاص نتيجة تردي وضع البنى التحتية وغياب الخطوات الجادة لتنشيط العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم الذي باتت بعض الدول الكبرى تعتمد عليه بنسبة تصل الى 90% في دعم ناتجها المحلي في حين ان نسبة مشاركة هذا القطاع في العراق تكاد تكون معدومة، على حد وصفه.
وكان مجلس النواب اقر في عام 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي نص على تأسيس "مجلس الخدمة العامة الاتحادي" المرتبط بمجلس النواب، والمستقل ماليا وإداريا ليتولى مهمة رفع مستوى الأداء الوظيفي في القطاع الحكومي وتطوير الخدمة العامة وتوفير فرص عمل متكافئة للمواطنين.
