يقول عضو بكتلة دولة القانون النيابية ان اتفاقاً تم بين الكتل السياسية في مجلس النواب على تمرير مشروع قانون موزانة عام 2014.
ويضيف النائب هيثم الجبوري في حديث لاذاعة العراق الحر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري طلب من قادة الكتل السياسية تشكيل لجنة مالية مؤقتة لدراسة قانون الموازنة تمهيدا لإقراره، مشيراً الى ان موازنة العام الحالي تعتبر من القوانين المرحلة من الدورة النيابية السابقة، وقال إن تمريرها لا يتعارض مع القانون أو الدستور.
الا ان عضو كتلة القوى الكردستانية لطيف مصطفى يصف مساعي التقارب بين بعض الكتل السياسية بالاتفاق مع هيئة رئاسة مجلس النواب بهدف تمرير موازنة عام 2014 بأنها "مخالفة دستورية"، لافتاً الى انه "بموجب القانون لدى الانظمة النيابية تمرير جميع مشاريع القوانين والمقترحات يُلغى مع انتهاء عمر الدورة النيابية".
فيما يؤكد عضو كتلة القوى العراقية رعد الدهلكي أن رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية يبحثان عن انجاز مبكر في بداية مشوارهما السياسي، مشيراً الى انهما يسعيان لتمرير موازنة عام 2014 بأسرع وقت ممكن.
الى ذلك توقع استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين محمد الشمري ان يتم تمرير قانون الموازنة بالاتفاق بين الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب رغم معارضة الكتلة الكردستانية، مضيفا انه من مصلحة الكرد ألا يقفوا بالضد من تمرير الموازنة خلال الظرف الراهن.
وكان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 وصل الى مجلس النواب السابق في كانون الثاني 2014 الماضي، إلا أنه لم يتم تمرير هذا القانون بسبب كثرة الخلافات حوله، سيما فيما يتعلق بالحصة المالية لاقليم كردستان من مجمل الموازنة العامة للدولة العراقية.
