منذ إعلان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري فتح باب الترشّح لرئاسة الجمهورية أمام الجميع، بلغ عدد الذين تقدموا لشغل المنصب اكثر من 70 مرشحاً لغاية الآن، ولم يقتصر الترشيح على السياسيين المنضوين داخل القوى الحزبية فقط، بل جذب شخصيات اخرى من خارج الوسط السياسي.. ولكن هل يتسبب هذا العدد الكبير من المرشحين في تأخير حسم انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة الاربعاء (23 تموز)؟
يقول عضو إئتلاف القوى الكردستانية محمه خليل ان منصب رئيس الجمهورية محسوم للكرد، ويؤكد ان انتخاب الرئيس سيتم في جلسة (الاربعاء) لوجود توافقات مع الشركاء السياسيين، مبيّناً ان ترشيح هذا العدد من الشخصيات للمنصب هو محاولة لعرقلة التصويت على رئيس الجمهورية.
ويتوقع عضو إئتلاف دولة القانون علي الشلاه ان يتم حسم منصب رئيس الجمهورية الى ما بعد عيد الفطر، نظراً لأن من حق المرشحين قانوناً تقديم طعن خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، وبالتالي سيتأخر حسم منصب رئيس الجمهورية.
وعن وجود مرشحين من إئتلاف دولة القانون رغم الاعتماد على مبدأ التوافق، قال الشلاه: "لا يمكن منع اي شخص ينوي الترشّح سواء من إئتلاف دولة القانون، او من تحالف القوى السنية، او اخرين، طالما تنطبق الشروط عليه، كما ان الدستور منحه الحق بالترشيح".
ويشير المحلل السياسي احسان الشمري الى جملة اسباب دفعت بالعشرات الى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، قائلاً: "منهم من يبحث عن الشهرة، وهناك من يحاول ان يرد بالمثل على ما جرى في جلسة التصويت على النائب الاول لرئيس مجلس النواب، فيما يوجد مرشحون يسعون الى تصحيح الوضع القائم وهم يدركون انهم سيخسرون لان الامر كله محسوم بالمحاصصة السياسية". ويعتقد الشمري ان منصب رئيس الجمهورية سيحسم للكرد في جلسة (الاربعاء) رغم وجود مرشحين هما برهم صالح وفؤاد معصوم.
