حذرت وزراة الزراعة من مغبة عدم اقرار مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 على الامن الغذائي في البلاد، مؤكدة ان هذا الامر ستكون له "عواقب وخيمة".
وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي القيسي في حديث لاذاعة العراق الحر ان "وزارة الزراعة ملتزمة بتوقيتات مواسم زراعية غير قابلة للتأجيل، وان عدم اقرار الموازنة العامة حتى الان سيؤثر سلباً على هذه المواسم، كون الوزارة لن تتمكن من شراء البذور والمبيديات الزراعية وحتى اللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية، وكذلك سيكون الحال مع الآلات الزراعية".
في هذا السياق ابدى عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية غير الحكومي محمد عسكر استياءه من عدم تمكن مجلس النواب من اقرار الموازنة حتى الان، وقال ان "الفلاحين باتوا بلا عمل كون زراعة معظم المحاصيل متوقفة نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية عن تسليمهم المحاصيل الاستراتيجية للدولة، فضلاً عن انه لم يتبقَّ على حلول موعد الموسم الزراعي الشتوي المقبل سوى شهرين وهي مدة غير كافية من اجل الاستعداد له".
الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني ان "الانعكاسات السلبية لعدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة حتى الان على الامن الغذائي غير محمودة العواقب ولن تقتصر على الموسم الزراعي المقبل بل ستستمر الى مواسم زراعية اخرى". واوضح ان" معظم الفلاحين في المحافظات الشمالية والوسطى لم يتمكنوا حتى الان من تسويق الحبوب كما لم يتسلموا القاحات الموسمية للثروة الحيوانية فضلا عن عدم تسلمهم اي بذور من وزارة الزراعة لزراعتها في الموسم المقبل".
