أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عزمها اطلاق المنح المالية للعائلات النازحة في بعض المحافظات، ابتداءا من الثلاثاء 22 تموز الحالي، بعد انتقادات الروتين الحكومي في تقديم المساعدات للنازحين.
وقال وكيل الوزارة اصغر الموسوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان "الاعداد الكبيرة للنازحين شكلت صدمة لفرق الوزارة التي تحاول توصيل المساعدات اليهم"، مشيرا الى ان "هناك ضوابط يجب اعتمادها من قبل الوزارة لتوزيع المبالغ على النازحين والتأكد من صحة موقف تلك العائلات".
الى ذلك حذر المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين من "ازدياد اعداد النازحين خلال الايام المقبلة نتيجة استمرار سيطرة مسلحي تنظيم (الدولة الاسلامية) على بعض المناطق وقيامهم بتهجير العائلات هناك"، مضيفا ان "غياب التنسيق بين الجهات الحكومية القى بظلاله على تقديم المساعدات المطلوبة للنازحين".
على صعيد ذي صلة أكد وكيل وزارة النقل بنكين ريكاني ان "الوزارة على استعداد لنقل العائلات العالقة بين اقليم كردستان والمناطق الساخنة الى المحافظات الجنوبية والوسطى"، لافتاً الى ان "وزارة النقل غير معنية باستكمال اجراءات النقل التي تقع على عاتق وزارة الهجرة والمهجرين".
فيما انتقد الناشط في مجال حقوق الانسان وليم وردا تقاعس الجهات الحكومية من اغاثة النازحين وتقديم المساعدات لهم، سيما وانهم يعشون حالة مأساوية في مناطق العراء، لافتا الى ان "دور المنظمات الانسانية بات انشط من فعالية الجهات الحكومية في تقديم الدعم للنازحين".
وكانت مفوضية حقوق الانسان في العراق كشفت في 20 تموز الحالي عن بلوغ اعداد النازحين في عموم البلد الى أكثر من مليون وربع المليون نازح في وقت تنتظر نحو أربعة آلاف اسرة عالقة بين حدود اقليم كردستان والمناطق الساخنة نقلهم الى المحافظات الجنوبية والوسطى.
