مع إستمرار التدهور الأمني في العراق، وبقاء مساحات شاسعة من الاراضي العراقية تحت سيطرة تنظيمات مسلحة، تصاعدت الدعوات لمجلس النواب العراقي للاسراع في إقرار تشريعات تؤطر عمل الأجهزة الأمنية، وتفعل دورها خدمة للعملية الأمنية.
الخبير الامني سعيد الجياشي انتقد أداء البرلمان السابق، مؤكدا أن الكيانات السياسية اخفقت وبامتياز في ان تضع الامن ضمن اولوياتها، وفشلت في إقرار قوانين أمنية مهمة منها "قانون وزارة الدفاع" بينما تعمل وزارة الداخلية بقانون عام 1994، و"قانون الامن الوطني"، و"قانون جهاز مكافحة الارهاب"، لافتا الى أن خمسة اجهزة استخبارية تعمل حالياً بدون قانون.
وبينما ربط المحلل السياسي جاسم الموسوي اقرار القوانين الامنية باختيار رئيس الحكومة الجديدة، رأى المحلل الامني أحمد الشريفي أنه لا يمكن بناء مؤسسة امنية قوية إلا في ظل حكومة قوية تضم اختصاصيين، موضحاً أن مشكلة عدم وجود قوانين أمنية تنظم عمل المؤسسات الامنية لا يتحمل مسؤوليتها البرلمان بل الحكومة، التي كانت تعطل اصدار التشريعات والقوانين الامنية، لكي تبقى كافة المؤسسات الأمنية بيد القائد العام للقوات المسلحة.
وبدا النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أكثر تفاؤلا في امكانية إقرار القوانين المتعلقة بالاجهزة الامنية في حال تم تشكيل حكومة جديدة مقبولة من جميع الاطراف، متهما الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بانها كانت السبب في تعطيل إقرار الكثير من القوانين المهمة.
الى ذلك أكد النائب صلاح الجبوري عن تحالف القوى العراقية أن البرلمان السابق فشل في إقرار الكثير من القوانين بسبب الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتفسير المحكمة الدستورية مشاريع قوانين لصالح السلطة التنفيذية، مشيرا الى ظهور تشكيلات امنية خارج إطار الدستور، لكن الجبوري أعرب عن أمله بأن يتمكن البرلمان الجديد من إقرار القوانين الأمنية المهمة.
واعرب عمار طعمة النائب عن التحالف الوطني كتلة الفضيلة عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب الجديد من إقرار القوانين الأمنية المهمة، في ظل الحاجة الملحة اليوم لتشريع هذه القوانين بعيداً عن الدوافع الفئوية والتقاطعات السياسية.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر الجمعة قُتل ما لايقل عن 5576 مدنيا عراقيا وأصيب 11665 آخرون بجروح مختلفة نتيجة اعمال العنف التي اندلعت في مناطق مختلفة من العراق منذ بداية هذا العام 2014.
ووثق التقرير الاممي ما سماه "انتهاكات منهجية وفاضحة" للقانون الدولي من قبل الجماعة التي تطلق على نفسها "الدولة الإسلامية".
وأكد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي حاجة العراق الماسة الى قوانين تنظم عمل المؤسسات والاجهزة الامنية، خاصة وأن العراق يواجه اليوم ارهابا عالمياً، ويخوض حرباً ضد داعش، لكنه استبعد نجاح مجلس النواب الحالي في إقرار هذه القوانين لأنه ورث تركة ثقيلة من القوانين، وبدا مفككاً وضعيفاً في ظل استمرار التقاطعات السياسية بين الكتل السياسية الرئيسية وحتى داخل هذه الكتل.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد رامي أحمد
