باشرت وزارة الصناعة والمعادن بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية الصادر منذ عام 2012، لتوفر الحماية لاكثر من 35 سلعة ينتجها القطاعان العام والخاص .
وقال مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة سفيان الملاح، في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت قرارا بتطبيق الحماية على سبع منتجات محلية بشكل اولي، وقد فرضت بالمقابل تعرفة جمركية عالية على المنتجات الاجنبية المنافسة لها في السوق العراقية".
واضاف الملاح قوله "ان وزارة الصناعة والمعادن نظمت حملات للتعريف بالصناعيين من القطاع الخاص، من اجل الاستفادة من قانون حماية المنتجات العراقية ومنافسة المنتج الاجنبي في النهوض بواقع الصناعة المحلية".
الى ذلك اوضح مدير عام الشركة العامة للصناعات الانشائية عباس نصرالله "ان قانون حماية المنتجات العراقية يفرض انتاج مواد مطابقة للمواصفات العالمية داخل العراق، وان فرض تعرفة جمركية عالية على المنتجات الاجنبية سيضعف من قابلية منافستها للمنتجات العراقية ذات الاسعار المناسبة في السوق المحلية".
غير أن الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون يعتقد ان "تطبيق قانون حماية المنتجات هذا لن يكون كافيا لدعم الصناعة العراقية، لاسيما لدى القطاع الخاص الذي يملك اكثر من 34000 مشروع صناعي كبير متوقف حاليا، مالم توفر بيئة صناعية مناسبة، كبناء مدن صناعية ومنح قروض ميسرة للصناعيين".
الى ذلك قال هاشم ذنون الرئيس السابق لاتحاد الصناعات العراقي غير الحكومي ان "الشروط التي فرضتها وزارة الصناعة على الصناعيين لحماية منتجاتهم وفقا لقانون حماية المنتجات الوطنية تعجيزية، وأن على الوزارة التعاون مع الاتحادات ذات العلاقة لتسهيل تطبيق هذا القانون على ارض الواقع بشكل فعال".
