واصلت الحكومة المصرية إجراءات تحفظية ضد مؤسسات مالية اغلاق سلسلة محلات شهيرة للموبيليا، والأثاث، يملكها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، الملقب بوزير مالية الإخوان.
وقال بيان للداخلية المصرية إن إجراءات الإغلاق جاءت تمهيدا للتحفظ على سلسلة المحال بعد قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، الذي صدر الخميس.
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان قررت التحفظ على 66 شركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ومملوكة لقيادتها وفي مقدمهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ورجل الأعمال حسن مالك، وقامت24 لجنة تحقيق بعملية جرد الشركات وفروعها مدعومة بقوات تأمين من الأمن العام ورجال الشرطة.
إلى ذلك أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عن سلسلة اجتماعات فلسطينية عقدت في القاهرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرا إلى أن "الأمور لا تزال معقدة على صعيد ملف التهدئة فى قطاع غزة".
وقال الأحمد إن ممثل حماس، وعضو مكتبها السياسي، موسى أبو مرزوق طرح تحفظات تمثلت بمطالبة بالتعديل على المقترح المصري، ليشمل العودة لتفاهمات 2012 بين إسرائيل وحماس، وكذلك رفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة العمل فى النظام الذى يتيح للصيادين حرية الحركة والصيد بعمق 12 ميلا، كما طالبت حماس فى التعديلات أن تشمل الإفراج عن الـ57 معتقلا محررا فى صفقة شاليط الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم مؤخرا.
وأكد الأحمد أن القاهرة ستشهد المزيد من الاجتماعات بمشاركة اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، وموسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسى لحركة حماس، وزياد النخالة نائب أمين عام حركة الجهاد الإسلامى.
يذكر أن حركة حماس كانت قد رفضت المبادرة المصرية، وطالبت بتدويل معبر رفح ولقي مطلب حماس معارضة من الدوائر السياسية، واعتبرت وسائل إعلام مصرية رفض حماس للمبادرة المصرية بانه يأتي على خلفية الخلافات العميقة بين جماعة الإخوان المسلمين، التي تنتمي إليها حركة حماس، والنظام الحالي في مصر.