شكا مواطنون من عدم التزام مديرية الجوازات العامة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء عقوبة الحرمان من استصدار جواز السفر لمدة عام كامل بحق كل من اتلف أو فقد جوازه.
وابلغ المواطن اسعد حيان اذاعة العراق الحر "إن القائمين على اصدار الجوازات في المديرية يرفضون الامتثال لقرارات القضاء العراقي، الخاصة بالغاء هذه العقوبة"، منتقدا في الوقت ذاته "التقاطع في القرارات بين السلطات الثلاث في البلد".
مديرية الجوازات التابعة للمديرية العامة للجنسية عزت من جانبها عدم تطبيقها قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالغاء عقوبة الحرمان من استصدار جواز السفر لكل من فقد او اتلف جواز سفره الى قيام الدائرة القانونية في وزارة الداخلية خلال الوقت الحالي بإجراء مراجعة لهذا القرار.
واوضح مدير عام الجنسية اللواء تحسين الياسري في تصريحه حديثه لاذاعة العراق الحر "إن اصدار القضاء هذا القرار جاء دون التباحث مع الجهات المعنية التي شرعت هذه العقوبة" محذرا من ان "الغاء عقوبة الحرمان من استصدار جواز السفر لمدة عام لكل من اتلف او فقد الجواز سيكون له انعكاسات سلبية على الوضع الامني".
في السياق ذاته اوضح الخبير القانوني ميثم حنظل "ان اصدار قرار الغاء العقوبة بحق من اتلف او فقد جواز سفره من قبل المحكمة الاتحادية يجب ان يكمل مساره القانوني لدى السلطة التشريعية قبل وضعه موضع التنفيذ"، مشيرا الى "ان مديرية الجوازات لايمكنها العمل بالقرار الجديد مالم ينظم بقانون يصوت عليه مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت في الثاني والعشرين من حزيران الماضي قرارا بالغاء عقوبة الحرمان لمدة عام واحد من استصدار جواز سفر جديد لكل من اتلف او فقد جواز سفره، وبررت المحكمة قرارها بأن هذه العقوبة تتعارض مع حرية السفر المكفولة للمواطن بموجب القانون.
