يعتقد مراقبون ان الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي في الاول من تموز، التي استمرت اقل من ساعتين، أدى خلالها النواب اليمن الدستورية، كلفت خزينة الدولة مبلغ عشرين مليون دولار.
واعتمد هؤلاء في تقديراتهم على راتب النائب الشهري الذي يبلغ 10 ملايين دينار عراقي، و30 مليون دينار رواتب أفراد حماية كل نائب، و90 مليون دينار تصرف لتحسين مستوى معيشة كل نائب.
ويضاف الى كلفة الجلسة 2 مليار دينار مخصصة لأفراد حمايات المدراء الإداريين والمستشارين في المجلس،و500 مليون دينار لحماية مكان انعقاد الجلسة، ونحو 850 مليون دينار اجور اقامة وطعام في الفندق لليلة واحدة للنواب مجتمعين.
ووصف استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد انور الحيدري عمل النواب في العراق بأنه "تجاري اكثر منه سياسي"، داعيا الشعب العراقي الى "مواجهة ضخامة الامتيازات التي يتمتع بها المسؤول اثناء وجوده في السلطة عبر تكرار ما حصل من حراك شعبي مدني افضى الى الغاء الامتيازات التقاعدية للنواب السابقين".
أما المحلل السياسي جاسم الموسوي فيعتقد انه على الرغم من "ارتفاع سقف الامتيازات التي يحصل عليها اعضاء مجلس النواب العراقي للدورة الحالية الا ان أداءهم لن يختلف كثيرا عن اداء اقرانهم خلال الدورة السابقة، ولايمكن التعويل عليهم على مستوى الرقابة او التشريع"، موضحا قوله "ان الجلسة الاولى حضرها النواب بحثا عن امتيازاتهم متناسين استحقاق الناخب العراقي".
الى ذلك حذر الخبير الاقتصادي نبيل الاعذاري من ان "ارتفاع سقف الامتيازات الخاصة بالمسؤولين اثناء وجودهم في السلطة ومنهم اعضاء مجلس النواب بات يكلف الدولة العراقية مبالغ طائلة ستؤثر قريبا بصورة مباشرة على المردود الاقتصادي والخدمي للمواطن العراقي".
