انتقد ناشطون مدنيون ومهتمون بموضوع إغاثة النازحين تضارب البيانات والتصريحات حول عداد الأسر العراقية النازحة من المناطق التي تشهد مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحين، الامر الذي اثر سلبا على آليات وأساليب الإغاثة.
واوضح الناشط المدني، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان محمد السلامي إن سبب هذا التضارب في المعلومات يرجع الى غياب مؤسسة معنية بالإحصاء والتحرك السريع لاغاثة الاسر النازحة، متوقعا أن تشهد مناطق عديدة من محافظتي كركوك وديالى حالة نزوج جماعية.
الى ذلك اشار الأمين العام المساعد لجمعية الهلال الأحمر محمد الخزاعي إلى إن تباين المعلومات حول عدد الأسر النازحة ناجم عنة سرعة الإحداث الأمنية، متوقعا أن يرتفع عدد النازحين من المناطق التي تشهد هذه الأيام معارك متواصلة بين قوات الامن العراقية والمسلحين.
عضو مفوضية حقوق الإنسان هيمن باجلان اشار إلى إن تضارب المعلومات حول عدد النازحين يربك عملية الإغاثة المنظمة وهناك تباين كبير بين ارقام منظمات دولية والمؤسسات الرسمية، منتقدا وزارة الهجرة والمهجرين على قلة مكاتبها وعدد منتسبيها في المناطق الساخنة.
لكن المتحدث باسم الوزارة ستار نوروز أكد حرص الوزارة على التواصل مع المعلومة الدقيقة بجهود حثيثة، لكن الموانع تكمن في خطورة الوصول إلى المناطق الساخنة، والانتقال السريع والعشوائي للنازحين إلى مناطق آمنة.