أبدت منظمات مهنية مختصة بحرية التعبير والخطاب الإعلامي الحر مخاوفها من أن تواصل الحكومة نهجها في تقيد حرية التعبير واحتمالية وقف عمل شبكة الانترنت، بعد إجراءات حجب مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية.
ويقول ناشط إن هناك حراكاً لمنظمات محلية ودولية ومدونين يسعى لرفع تقارير وشكاوى قانونية ضد هيئة الإعلام والاتصالات، باعتبار إن إجراءات الحجب غير قانونية أو دستورية. ويقول المدون الشاب حيدر فاضل، منسق الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي انهم قدموا تقارير إلى منظمات دولية معنية بحرية التعبير تشير الى إن إجراءات الحكومة غير قانونية، وتنبه إلى مخاطر توسيع دائرة الهيمنة والتسلط الحكومي لتصل إلى وقف شبكة الانترنت، ما يؤثر سلباً على الأنشطة اليومية وعمل المؤسسات.
من جهته أشار مدير الإعلام في معهد صحافة الحرب والسلام عماد الشرع الى انهم نظموا عدة ندوات وورش ولقاءات مع المؤسسات الحكومية المعنية بحجب مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات التي قال ان لا تخدم البلاد في معركتها ضد الجماعات المسلحة التي تتطلب تثقيفاً وطنياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا إنهم قاموا بإرسال شكاوى إلى منظمات دولية بهذا الصدد.
من جهته نفى رئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي وجود نية لوقف عمل شبكة الانتر نت، كما هو مشاع، مشيرا إلى ان حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي جاء بناءاً على دراسات وضعت من قبل لجان أمنية، وقال ان الدستور يخول الهيئة وقف بعض المواقع لضرورات أمنية، وهناك خطوات تدرس لإعادة بعض المواقع مع وضد محددات تقنية على الخطابات والكتابات المحرضة على العنف أو التي تستهدف إثارة الرعب في نفوس العراقيين.
