انتقد سياسيون اللجوء الى المحاصصة لبناء عملية سياسية جديدة للسنوات الاربع المقبلة، بعد أن استندت عملية التصويت على منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه الى المحاصصة مرة اخرى، واعلنت الكتل السياسية ذلك صراحة ودافعت عنها عند التصويت على منصب النائب الاول وما رافق التصويت من إشكالات، في وقت عد سياسيون اخرون ما حصل في الجلسة التي عقدها مجلس النواب الثلاثاء (15 تموز)، ربما يمثل بداية لحلحلة عُقَد الازمة السياسية القائمة.
ويؤكد النائب السابق وائل عبد اللطيف ان ما حصل في جلسة التصويت هي اعادة نتاج للمحاصصة الحزبية والطائفية الضيقة، وان القابضين على السلطة يعملون وفق العرف السياسي القائم على المحاصصة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وامتد ليشمل السلطة القضائية.
ويرى النائب السابق عن كتلة تغيير لطيف مصطفى ان إختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه يعد خطوة الى الامام وبداية لحلحلة الاوضاع، مضيفاً في حديث لإذاعة العراق الحر: "العراق يتكون من ثلاثة مكونات اساسية هم الشيعة والسنة والاكراد، ويجب ان تمثل هذه المكونات جميعاً، ولكن على اساس الكفاءة، إذ يتم اختيار افضل شيعي وسني وكردي، غير ان ما يجري في العراق عبارة عن محاصصة حزبية ضيقة".
ويعبر المحلل السياسي احسان الشمري عن عدم تفاؤله بما افرزته جلسة التصويت من اعادة العمل بالمحاصصة في جميع مؤسسات الدولة، قائلاً ان بصيص الامل قد تلاشى لمجرد ان تم تقاسم المناصب وفق المحاصصة، لافتاً الى ان التوافق الوطني مطلوب ولكن على اساس تقديم الافضل كبرنامج سياسي، متوقعاً ان يكون مسلسل التعطيل حاضراً وبقوة في الدورة الحالية لمجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد صوت على النائب عن تحالف القوى الوطنية سليم الجبوري رئيسا للبرلمان بعد ان صوت له 194 نائباً. كما فاز النائب عن دولة القانون حيدر العبادي بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بعد ان حصل على 188 صوتا، فيما بلغ عدد البطاقات الباطلة 74 بطاقة. وفاز النائب عن كتلة التغيير آرام شيخ محمد بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بعد ان صوت له 171 نائبا من اصل 241 نائبا، فيما بلغ عدد البطاقات الباطلة 70 بطاقة.
