أصدرت مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق تقريرها الثالث حول ايرادات النفط العراقي. وفي احتفالية نظمت في بابل مساء الاثنين بالتعاون مع معهد اكد، احد منظمات المجتمع المدني، قال امين عام المبادرة علاء محي الدين ان اهم ما توصل اليه التقرير هو تطابق الاسعار التي اعلنت عنها الحكومة العراقية مع اسعار الشركات العاملة في المجال النفطي وامتياز التقرير بالشفافية، وهو غرض اعلان هذه المبادرة.
من جهته بين نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية في بابل المهندس محمد العمران انه رغم نجاح التقرير في نتائجه، الا ان الوضع السياسي يبقى هو المؤثر على اقتصاد العراق، حسب تقديره.
الى ذلك قال مدير معهد اكد عدنان بهية ان منظمات المجتمع المدني كان لها دور كبير في اقناع الحكومة العراقية بمبدأ مبادرة الشفافية وجعل قضية الايرادات النفطية قضية شعبية.
يذكر ان مبادرة الشفافية تم الاعلان عنها في جوهانسبرغ عام 2002 وهي برتوكول دولي يلزم الدول الموقعة عليه في تداول عائدات الثروة المستخرجة من باطن الارض والاعلان عن عائداتها، وتم اعلان العراق كعضو في المبادرة في 10 كانون الثاني عام 2010 واعلانه كبلد موافق على المبادرة في 12 من كانون الاول عام 2012.
