دعت كتلة التحالف المدني الديمقراطي الكتل السياسية الى احترام التوقيتات التي نص عليها الدستور في موضوع اختيار رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة.
وقال رئيس التحالف علي الرفيعي في حديث لاذاعة العراق الحر إن "استمرار الكتل السياسية بعرقلة عقد جلسات مجلس النواب وعدم اختيار الرئاسات الثلاث قد يصطدم بخرق التوقيتات التي نص عليها الدستور لاختيار رئيس الجمهورية ونائبية بعد 30 يوما من عقد أول جلسة"، لافتاً الى ان "المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية لم يتبق منها سوى اقل من 15 يوما".
غير ان النائب عن كتلة إئتلاف دولة القانون عباس البياتي اشار الى ان "المدد التي نص عليها الدستور العراقي لاختيار الرئاسات الثلاث يمكن تمديدها في حال عدم توصل الكتل السياسية الى تفاهمات حول اسماء مرشحي المناصب السيادية"، مستبعداً ان يتم تأجيل اختيار رئيس الجمهورية الى ما بعد انتهاء المدة الدستورية المحددة.
في هذا السياق حذر الخبير القانوني علي التميمي من أن "تأخير الكتل السياسية اختيار رئيس الجمهورية الى ما بعد 30 تموز الحالي سيضع مجلس النواب امام خرق دستوري جديد، واشار الى ان هذا الخرق من الممكن أن يكون عرضة للطعن امام المحكمة الاتحادية".
الى ذلك توقع المحلل السياسي محمد نعناع ان تذهب الكتل السياسية خلال جلسة الثلاثاء 15 تموز الحالي الى حسم اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه بالنظر الى ان الخلاف حولهم قد انتهى وتم الاتفاق على المرشحين لتلك المناصب، مرجحاً تأجيل حسم اختيار رئيس الجمهورية الى ما بعد عطلة عيد الفطر لعدم التوافق على اسم المرشح داخل كتلة التحالف الكردستاني نفسها.
وكان مجلس النواب اخفق الاحد 13 تموز الحالي بعقد جلسته للمرة الثانية بسبب غياب عدد من النواب الكرد، وعدم توافق الكتل على تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث ما دفع رئيس المجلس المؤقت الى تأجيل الجلسة لمدة 48 ساعة.
