يقول مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر ان العراق بات يستورد التمور بعد ان كان يسمى حتى عهد قريب بلد السواد او بلد النخيل بأرضه التي كانت تضم نحو 30 مليون نخلة. وتذكر المواطنة رنا محمد أن "التمور المستوردة تغزو الاسواق المحلية هذه الايام وتلقى رواجاً واضحاً من قبل المستهلك العراقي الذي أصبح يفضلها على التمور المحلية".
ولعل وجود العشرات من اصناف التمور المستوردة في الاسواق المحلية وافتتاح محال متخصصة ببيعها في عدد من الاحياء الراقية ببغداد، وأثر هذا الامر في تراجع الاقبال على التمور العراقية، يثير التساؤل حول كيفية دخول هذه التمور الى الاسواق، رغم اعلان وزارة التجارة غير مرة عدم منحها اجازات استيراد بهذا الخصوص، إلا ان محمد الخفاجي، وهو أحد تجار التمور المستوردة يقول ان "عدم خضوع عدد من المعابر الحدودية لسلطة الحكومة الاتحادية وحالات الفساد الاداري في معابر اخرى يسمح بدخول تلك التمور الى السوق العراقية".
في هذا السياق حذر الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي من مغبة استمرار السماح بادخال التمور المستوردة بطريقة غير شرعية الى الاسواق العراقية، كونها "ملوثة بحشرة سوسة النخيل الحمراء التي ستؤثر سلبا على الامن الغذائي العراقي".
غير ان المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي علق على موضوع انتشار التمور المستوردة في الاسواق العراقية وتحذيرات وزارة الزراعة بخصوصها بالقول ان "الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة تقوم بفحص جميع المواد الغذائية الداخلة للعراق في المعابر الحدودية الرسمية بشكل دقيق".
وكان العراق اعلن في اوقات سابقة ان عديد النخيل على اراضيه تجاوز 21 مليون نخلة، وأنه يسعى لاعادة عديد النخيل كما كان مطلع ثمانينات القرن الماضي إذ تجاوز آنذاك 32 مليون نخلة.
