أعرب اقتصاديون التقتهم إذاعة العراق الحر عن خشيتهم من أن تؤثر التسهيلات الممنوحة في إدخال البضائع عبر المنافذ الحدودية البرية بسبب الأزمة الأمنية الراهنة سلباً على توفر شرطيْ الجودة والصلاحية في البضائع الواردة إلى السوق المحلية نتيجة استغلال تلك التسهيلات من قبل بعض التجار بهدف الربح المالي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني "كنا قد أملنا خيراً خلال المرحلة الماضية بعد اتخاذ إجراءات حكومية أكثر صرامة إزاء قضية جودة وصلاحية البضائع الداخلة الى العراق سيما بعد التعاقد مع شركات عالمية لفحص البضائع في بلدان المنشأ لما تسببه البضائع الرديئة من هدر للموارد الاقتصادية والعراق غير مهيئ الآن لتحمل مزيد من الهدر بسبب البضائع التالفة ومجهولة المصدر التي تدخل الاسواق عبر استغلال الازمة الامنية الراهنة".
أما مدير العلاقات والاعلام لشركة الأسواق المركزية بوزارة التجارة عادل عبد الجبار فلم يستبعد "دخول بضائع مغشوشة وتالفة الى الأسواق بأسعار أقل من البضائع ذات الجودة مقابل تحقيق الربح للتجار". كما لم يستبعد أن دخول تلك البضائع يتم عبر "حالات تواطئ بين تجار وبعض العاملين في المعابر الحدودية مقابل اموال كبيرة"، على حد قوله.
غير أن وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق أكد لأذاعة العراق أن "منح تسهيلات لدخول البضائع الى العراق لم يتجاوز شرط حصولها على شهادة الفحص في بلد المنشأ الصادرة عن الشركات الفاحصة الأربع التي تعاقد العراق معها وهي شركات رصينة ومعترف بها دولياً".
