لم ينفِ المستشار الاعلامي لرئيس اقليم كردستان مسعود بارازاني صحة تقارير صحفية تحدثت عن ان "رئيس الاقليم قد يتخذ قراراً بضم حقول النفط في كركوك الى كردستان خلال المرحلة المقبلة، بعد سيطرة قوات البيشمركة الكردية عليها منذ الجمعة 11 تموز الحالي". وقال كفاح محمود في حديث لاذاعة العراق الحر ان "ضم هذه الابار الى الاقليم مرتبط باجراء الاستفتاء الخاص بالمادة 140 من الدستور التي يعمل البرلمان الكردستاني الآن على الاعداد له".
غير أن المتحدث باسم وزارة النفط الاتحادية عاصم جهاد أكد "رفض الوزارة لنوايا اقليم كردستان الخاصة بضم حقول كركوك النفطية اليه حتى لو اجري الاستفتاء الخاص بالمناطق المتنازع عليها"، مشددا على أن" النفط ملك للشعب العراقي، وان كركوك خط احمر لا يمكن تجاوزه".
ويقول رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي ان "عملية ضم عائدية حقول كركوك الى إقليم كردستان ليست سهلة، وستعارضها بغداد وتقف بالضد منها بعض البلدان الاقليمية والدولية".
ويذكر رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب ان "الدستور نص على ان ادارة الثروة النفطية تكون تحت اشراف الحكومة الاتحادية، وأنه حتى لو اجري الاستفتاء على موضوعة ضم كركوك الى اقليم كردستان فأن نفطها سيكون تحت ادارة الحكومة الاتحادية".
