يقول بصريون إلتقتهم إذاعة العراق الحر ان سكان المحافظة ما زالوا غير راضين على مستوى الخدمات التي تقدمها الدوائر الخدمية، مشيرين الى ان ما يتم تنفيذه من خدمات واصلاحات في البنى التحتية ما هو إلا محاولات ترقيعية لا يمكن ان تسد حاجة المناطق السكنية، فيما يتهم برلماني مسؤولي بعض الدوائر بالفساد الاداري ويدعو لاحالتهم الى القضاء.
ويذكر المواطن جاسم العلي انه يجب تغيير مديري الدوائر الخدمية لانهم لم يقوموا بتحسين الخدمات في مناطق المحافظة، مشيرا الى ان التغيير في ادارات الدوائر سيترك اثرا ايجابيا على مستوى الخدمات المقدمة. فيما قال المواطن احمد عبد الحسين ان تأخير الموازنة العامة اثر على كثير من المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين، واشار الى ان العديد من المسؤولين عن المشاريع والمقاولين يتحججون بعدم وجود مبالغ كافية لسد حاجة المشاريع او الخدمات، عند محاسبتهم على التلكوء في اعمالهم.
الى ذلك اكد محافظ البصرة ماجد النصراوي انه تم سحب العمل من بعض الشركات المتلكئة وان الحكومة المحلية تقوم بامكاناتها باكمال تلك المشاريع واغلبها تتعلق بالبنى التحتية مثل الطرق والماء والمجاري، مبيناً ان هناك العديد من الشوارع المتضررة بالبصرة بحاجة الى تاهيل وهناك معالجات آنية بانتظار احالتها الى شركات موثوق بها.
من جهة اخرى اتهم النائب مازن المازني بعض مسؤولي الدوائر الخدمية في البصرة بالفساد الاداري. وأضاف في حديث لاذاعة العراق الحر: "ملف الخدمات في المحافظة متردٍ جداً، وأداء مديري الدوائر الخدمية سيء، وعليهم كثير من المؤشرات، وان الجميع شركاء في التردي الخدمي من مجلس المحافظة والحكومة المحلية والدوائر الخدمية.. ستشهد الايام المقبلة تطبيق خطة لتفعيل الدور الرقابي على الدوائر الخدمية، وسيتم جمع ملفات الفساد، دون ان يستثنى احد بسبب انتمائه لهذه الجهة او تلك، حيث سيتم تقديمهم للقضاء".
