نفت وزارة الداخلية إتهامات وجهتها إليها منظمة دولية بخصوص إرتكاب خروق لحقوق الإنسان في المناطق الساخنة مؤخراً.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في تقرير السبت قوات الامن العراقية وبعض الملشيات الموالية لها "بالقيام بعمليات اعدام انتقامية لنحو 255 معتقلاً اثناء انسحابها من مناطق في الموصل وديالى وصلاح الدين في 9 حزيران 2014.
وقال بيان منشور على الموقع الالكتروني للوزارة ان تلك الإتهامات "محاولة للاساءة لقوات الامن العراقية"، مؤكدة ان "منظمة هيومن رايتس ووتش تستقي معلوماتها من مصادر مشبوهه".
من جهته قال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين في حديث لاذاعة العراق الحر إن "هناك صعوبات تواجه اجراء تحقيق في الاتهامات التي اوردها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في الوقت الراهن بالنظر الى أن معظم المناطق التي اوردها التقرير لا تزال تحت سيطرة الجماعات المسلحة".
في هذا السياق أبدى عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق فلاح الياسري استغرابه من "إغفال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الاشارة الى قيام مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية بتفجير سجن بادوش في الموصل الذي يضم اكثر من 400 معتقل"، مشيراً الى ان المفوضية لم تحصل بعد على ادلة تؤكد تورط قوات الامن العراقية بعمليات الاعدام التي اوردتها في تقريرها، وذكر انه ما إن تحصل على اي أدلة بهذا الخصوص ستطالب بمعاقبة الجناة عبر القضاء العراقي.
الى ذلك قال استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان "هذا النوع من التقارير لا يمكن التعويل عليه لانها غالبا ما تصدر بدوافع سياسية"، في اشارة منه الى تقرير منظمة هيومن راتس ووتش.
