أوصت مفارز الضبط القضائي التابعة لهيئة النزاهة العامة، المكلفة بمراقبة الأسعار في الاسواق المحلية بضرورة تفعيل دور الرقابة، وفرض سلطة القانون في الأسواق.
وقال المتحدث باسم الهيئة حسن كريم عاتي في تصريحه لاذاعة العراق الحر إن "الظروف التي يمر بها العراق ستكون لها تداعيات اقتصادية وادارية سلبية كبيرة، في حال لم يتم التعامل مع هذه الظروف بحزم ونزاهة"، مشيرا الى "تنسيق هيئة النزاهة مع دوائر المفتشين العموميين في الوزارات ذات العلاقة من اجل محاربة حالات الفساد الاداري التي تسمح بالتلاعب في الاسعار في الاسواق المحلية".
وأضاف عاتي إن "هيئة النزاهة في مثل هذه الظروف لاتمثل مصدرا للقانون لكنها تمثل الجهة المسؤولة عن تنفيذه اداريا واقتصاديا للمحافظة على نزاهة عمل الدوائر الحكومية والسيطرة على حركة السوق المحلية ومنع حالات التلاعب بالاسعار".
توصيات هيئة النزاهة العامة بتفعيل الاجهزة الرقابية الحكومية المعنية بمراقبة الاسعار في السوق الحلية قوبلت بردود فعل متباينة من قبل مراقبين للشأن العراقي.
ويعتقد المحلل السياسي عبد الامير المجر أن هذه "التوصيات جاءت متأخرة وهي غير ذات جدوى فعلية لمحاسبة المتلاعبين بالاسعار والمحتكرين من التجار".
فيما يرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان أن "توصيات هيئة النزاهة هذه خطوة ضرورية برغم أنها جاءت متأخرة، إذ كان من المفترض أن تقدم الهيئة هذه التوصيات الى الجهات ذات العلاقة وتوجه فرقها قبل حلول شهر رمضان وسيطرة المسلحين على بعض المحافظات العراقية لتجنب الارتفاع الحالي في المعدل العام للاسعار في الاسواق المحلية"