اعلنت وزارة الداخلية انها طلبت من جميع مفارزها المنتشرة في شوارع بغداد القبض على أي مجاميع تحمل السلاح خارج اطار القانون والدولة.
وفي تصريح للوكيل الاقدم للوزارة عدنان الاسدي لعدد من وسائل الاعلام من بينها اذاعة العراق الحر "إن قوات وزارة الداخلية قامت مؤخرا بأغلاق عدد من مكاتب المليشيات التي تحمل السلاح خارج اطار الدولة في منطقة الكرادة وسط العاصمة"، محذرا في الوقت ذاته "اي مجموعة مسلحة من استغلال الاوضاع الامنية الراهنة لتنفيذ اجندات خاصة، وبث الرعب في صفوف المواطنين".
إعلان وزارة الداخلية بملاحقة اية مجموعة تحمل السلاح خارج اطار القانون لقي ترحيب مراقبين.
ووصف الخبير الامني احمد الشريفي قرار الداخلية في تصريح لاذاعة العراق الحر بأنه "صائب بالنظر الى ان العديد من المليشيات استغلت الحشد الشعبي، ودعوات المرجعيات لقتال مسلحي ما يعرف بالدولة الاسلامية لتصفية حساباتها، واعادة الشحن الطائفي في البلد"، داعيا وزارة الداخلية الى "استغلال دعوات المرجعية التي حذرت من حمل السلاح بشكل فوضوي خارج اطار القانون والدولة".
اما استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل فرأى "ان توجه الحكومة لملاحقة الميليشيات المسلحة جاء بعد ان وجدت أنه من الممكن أن تفقد السيطرة على تلك المليشيات لاسيما مع الكم الهائل من الاسلحة التي تملكها"، مستبعدا ان" تتمكن الحكومة من السيطرة بشكل تام على المليشيات المسلحة في ظل كثرة عددها".
مواطنون التقتربهم اذاعة العراق الحر رحبوا بقرار وزارة الداخلية ملاحقة المليشيات المسلحة واغلاق مكاتبها لأنها "اصبحت تمثل خطرا حقيقيا على الشارع العراقي".
وقال المواطن اسامة قيس ان "قرار وزارة الداخلية الخاص بملاحقة الميلشيات يجب ان يطبق بشكل صحيح دون استثناء جهة بعينها وان لايقتصر على التسويق الاعلامي فقط".
