اكدت وزارة التخطيط استقرار معدل التضخم الشهري ضمن مستوياته المسجلة، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي نتيجة لارتفاع اسعار المواد الغذائية.
واوضحت الوزارة ان التخضم الشهري حافظ على استقراره خلال حزيران الماضي بينما ارتفع معدل التضخم السنوي بنسبة 2.3% نظرا لارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهرا الماضية بنسبة 4.5%
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان التضخم العام في العراق يشهد تراجعا، وحتى الزيادة الحاصلة في التضخم السنوي من حزيران 2013 الى حزيران 2014 انما هي اقل من السنوات السابقة.
واكد الهنداوي ان تراجع نسب التضخم يعود الى استقرار السياسة المالية في العراق، واحتفاظ الدينار بقيمته امام الدولار الامريكي، فضلا عن حالة الاكتفاء لدى المستهلك العراقي وعدم اقباله على الشراء مقارنة بالسنوات السابقة.
الى ذلك رأى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري انه لايمكن حساب نسبة التضخم في العراق بشكل دقيق في الوقت الحالي نظرا لسوء الاوضاع الامنية في عدد من المحافظات العراقية، إذ ان نسبة التضخم في المناطق الساخنة تفوق على نسبته في المناطق الاكثر استقرارا مثل محافظات الوسط والجنوب، التي شهدت ارتفاعا في الاسعار مع بداية ازمة الموصل، إلاّ انها انخفضت بعد الاستقرار النفسي للمواطنين بعدم وجود خطر مباشر يتهددهم.
واكد الصوري ان التوتر الامني يؤثر في الاسعار لانه يزيد في الكلفة، مشيرا الى ان العراق يمتلك اموالا كبيرة وقادر على معالجة التضخم، ولكن في كل الاحوال ان أي وضع امني او سياسي متوتر يؤثر بشكل كبير على العملية الاقتصادية عموما.
