اكد مسؤولون حكوميون وقانونيون، أن تهديد حكومة اقليم كردستان بمقاضاة من يشتري النفط العراقي دون تحويل حصة الاقليم من ثمنها يخالف القانون والدستور الذي نص على حصر صلاحية التصرف بعائدات النفط العراقي بالشركة الوطنية لتسويق النفط (سومو).
وابلغ المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد اذاعة العراق الحر "ان الحكومة الاتحادية حذرت مرات عدة حكومة الاقليم من استمرار في تجاوزها على الثروة النفطية الوطنية، وانه لا يحق لها التصرف بهذه الثروة او عائداتها المالية دون موافقة الحكومة الاتحادية".
اما الخبير القانوني طارق حرب فقال "انه لا يتوفر سند قانوني لدى أية محكمة داخلية او دولية لقبول دعوى اقليم كردستان بحق من لا يدفع حصة الاقليم من عائدات بيع نفط العراق لاسيما وان الجهة المعنية بهذه العائدات هي البنك المركزي العراقي".
في هذا السياق اوضح الخبير النفطي ابراهيم بحر العلوم "ان عدم تشريع قانون النفط والغاز هو السبب الرئيس في ما يعانيه العراق اليوم جراء استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الثروات النفطية"، مستبعدا في الوقت ذاته إمكانية ان ينفذ اقليم كردستان تهديده برفع دعاوى ضد من يشتري النفط العراقي.
وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اعلنت في بيان لها نشرته الجمعة "إن حكومة إقليم كردستان ستتخذ إجراءات قانونية بحق الجهات التي تشتري النفط العراقي ولاتسدد للإقليم حصته من واردات بيعها".