من المعروف ان كل الحروب والمواجهات العسكرية مهما بلغت حدتها، واتسع نطاقها تكون لها تأثيرات سلبية مباشرة وآنية، وأخرى غير مباشرة وبعيدة المدى على الوضع الاقتصادي.
وكذلك الحال مع العراق، لاسيما منذ سقوط الموصل في العاشر من شهر حزيران الماضي في ايدي جماعات مسلحة، ما دفع بمراقبين الى وصف الحالة بالكارثة، ومنهم الخبير الاستراتيجي في الشأن الاقتصادي نبيل العذاري، الذي توقع حصول كوارث اقتصادية أخرى، في حال استمرت العمليات العسكرية فترة أطول، او في حال اتسع نطاقها.
وأيده في ذلك أيضا رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق محما خليل الذي قال ان الخسائر الناجمة عن العمليات العسكرية في البلاد أكبر بكثير عن الرقم المعلن وهو 26 مليار دولار، بل توقع ان يصل العجز في الميزانية العامة للبلاد الى أكثر من 50 مليار دولار هذا العام.
ولم ينكر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي تحول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد حرب بسبب الأوضاع الأمنية الاستثنائية، محذرا من ان المحافظات الساخنة هي التي سوف تتضرر أكثر من غيرها.
ويؤيد حميد العقابي رئيس مركز رجال الاعمال غير الحكومي توجيه الاقتصاد الوطني الى الجانب العسكري من اجل القضاء على الجماعات المسلحة، ومن بعد ذلك يمكن الالتفات الى إعادة بناء الاقتصاد على أساس سلمي، حسب قوله.
ويقول حسين الجاف عضو الاكاديمية المصرفية والمالية في إقليم كردستان ان العراق كان بصدد بناء اقتصاد قوي قبل ان ينهار بسبب تلك العمليات العسكرية، وما يهدم يصعب بناؤه من جديد، حسب وصفه.
وينصح الجاف الحكومة بالاهتمام بالاقتصاد في خط مواز مع الاهتمام بالأمن وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص.
واعرب الخبير الاستراتيجي في الشأن الاقتصادي نبيل العذاري عن أمله في أن تقف الأمور عند هذا الحد، وان لا تزيد تعقيدا، وان يتوقف المسببون فيها عن الاستمرار في سياساتهم، لكنه يشك في ذلك ويتوقع ان تحصل كوارث اقتصادية أكبر.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد رامي أحمد
