حذر اقتصاديون من سوء تنظيم الحركة التجارية العراقية، وغياب خطط بديلة تواكب الأزمة الأمنية، التي يمر بها البلد، وما نتج عنها من خسائر مالية كبيرة ستنعكس سلبا على كافة القطاعات وبالتالي على حياة المواطن تحديدا.
الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح اشار الى ان التبدل الاضطراري الذي حصل على صعيد دخول المواد المستوردة نتيجة الأزمة الأمنية في المناطق الغربية والشمالية الغربية واللجوء الى وسائل نقل متنوعة اثر سلبا على الحركة التجارية، وضاعف سعر المواد، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة تتطلب إعادة نظر في تنظيم الحركة التجارية وفقا للظروف الراهنة.
وقال الخبير الاقتصادي، رئيس اتحاد رجال الأعمال راغب رضا بليبل ان الاتحاد رفع توصيات الى الحكومات المحلية والوزارات ذات العلاقة ومنها التجارة والنقل والصناعة لتبني آليات جديدة لعملية الاستيراد، مع دعم القطاع الصناعي المحلي ليكون بديلا مناسبا ومنافسا للمواد المستوردة، وهناك اجتماعات مكثفة مع لجان حكومية لتنظيم الحركة التجارية وتلافي المزيد من الخسائر المالية.
عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي اشار إلى وجود خطوات عملية تتخذها الحكومات المحلية مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة، ومنها المنافذ الحدودية، لتسهيل دخول البضائع والمواد المستوردة، وتقليل الروتين على التجار المستوردين مع تفعيل القوانين التي تنظم الحركة الاستيرادية، والبدء فعليا بدعم القطاع الصناعي المحلي، عبر تسهيلات مالية مصرفية وضوابط لحمايته.
