أكدت وزارة الاتصالات علمها بأستخدام رواد مواقع التواصل الاجتماعي برامج كسر الحجب الذي تفرضه الوزارة على هذه المواقع لاسباب امنية.
واوضح الوكيل الفني للوزارة سمير البياتي في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان الغاية من حجب مواقع التواصل الاجتماعي هي التقليل من النشاط الاعلامي للجماعات المسلحة التي تستخدم هذه المواقع للتأثير على نفسية المواطن"، مؤكدا في الوقت ذاته "ان وزارة الاتصالات ستحاسب اصحاب شركات الانترنت والمواطنين الذين يستخدمون برامج كسر الحجب".
غير أن اصحاب شركات لمجهزي خدمات الانترنت اكدوا في تصريحاتهم لاذاعة العراق الحر انه "من غير الممكن ان تراقب وزارة الاتصالات مستخدمي برامج كسر حجب المواقع الالكترونية".
وقال سيف عيسى وهو احد مجهزي خدمات الانترنت "إن توعد وزارة الاتصالات بمحاسبة مستخدمي برامج كسر حجب مواقع التواصل الاجتماعي غير ممكن التطبيق على ارض الواقع في ظل وجود تطور تكنولوجي هائل، لكن وزارة الاتصالات قد تستعين بالمخبر السري لهذا الغرض".
اما الخبير الامني احمد الشريفي فقال ان "توجه الحكومة لحجب مواقع التواصل الاجتماعي في اطار حربها على الجماعات المسلحة أمر غير مجد في ظل توفر برامج كسر الحجب"، مذكرا بان "استمرار حجب المواقع ومنع المواطنين من الاطلاع على مايدور من احداث يظهر مدى ضعف الاجهزة الامنية في مواجهة الجماعات المسلحة".
إذاعة العراق الحر حاولت استطلاع رأي بعض مستخدمي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول توعد وزارة الاتصالات بمعاقبة مستخدمي برامج كسر الحجب الذي تفرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان هذا اللقاء مع الشاب موسى كاظم الذي قال "ان اعادة حجب بعض مواقع الانترنت من قبل وزارة الاتصالات بعد مرور اسبوع على رفع الحجب عنها امر غير مجد أمنيا لأن الوزارة فشلت في السيطرة على حجبها في المرة الاولى".
بينما رحب الشاب علي هاشم بإعادة حجب الحكومة مواقع التواصل الاجتماعي لأنها "باتت منبرا للعراك الطائفي بين روادها لا أكثر".
