اكد وزراء كتلة التحالف الكردستاني في الحكومة الاتحادية خلال مؤتمر صحفي عقدوه الخميس انهم "علقوا مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على التصريحات الاخيرة لرئيس االحكومة نوري المالكي، واتهامه اقليم كردستان باحتضان تنظيم الدولة الاسلامية" واصفين هذه التصريحات بانها "وسيلة لاخفاء الفشل الامني والانحاء باللائمة فيه على الاخرين".
واعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس خلال المؤتمر الصحفي ان تصريحات المالكي "تصب في باب التهديد والوعيد والعداء بين مكونات الشعب العراقي وكيل الاتهامات تجاه اقليم كردستان" لافتا الى ان "الطريق الوحيد لانقاذ العراق هو العودة الى الاتفاقات الوطنية بين مختلف القوى السياسية والالتزام بالحوار الجاد من اجل الوصول الى تشكيل حكومة وطنية جديدة تمثل كافة ابناء الشعب".
غير أن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي قال "ان تصريحات المالكي حول احتضان كردستان لجماعات مسلحة بنيت على اساس ما تنقله شاشات التلفزة من مؤتمرات وتصريحات صحفية لأرهابيين من اربيل"، واصفا انسحاب الوزراء الكرد من الحكومة الاتحادية بأنه "الحل المناسب لمشاكل العملية السياسية، وان ارادوا ان يكونوا جزءا منها، فعليهم ان يقضوا على الخلايا الارهابية في اقليم كردستان".
في السياق ذاته، اشار المحلل السياسي مناف الموسوي الى ان "انسجاب الوزراء الكرد من الحكومة الاتحادية، يمثل ورقة ضغط على كتلة التحالف الوطني، لتغيير مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة، وان الكرد لا يرغبون بولاية ثالثة لنوري المالكي"، مضيفا قوله "إن التصريحات الاخيرة المتبادلة بين رئيسي اقليم كردستان والحكومة الاتحادية كانت محاولة لكل منهما للأنحاء باللائمة على الآخر في اجتياح مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية اجزاء واسعة من الاراضي العراقية".
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد اشار خلال كلمته الاسبوعية الاربعاء(9 تموز) الى ان "الحكومة لن تسكت على تحول اربيل الى مقر لداعش"، فيما هاجمت رئاسة اقليم كردستان بشدة في بيان لها الخميس هذه التصريحات مخاطبة المالكي بالقول "ان الموجودين في الاقليم هربوا من الدكتاتورية التي هربت انت منها حينما كنت لاجئاً في اربيل".
