تقيم منظمات مدنية هذه الأيام دورات تدريبية للمحامين الجدد حول تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة على مستوى العراق.
وقالت الناشطة شذى ناجي في حديث لإذاعة العراق الحر إن التدريب يركز على تعريف المحامين بالاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق المرأة وكيفية التعاطي معها وفق القانون العراقي، مشيرة الى أن معاناة المنظمات المدنية لم تتوقف عند حد عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، بل تعدت ذلك الى الجهل في أن العراق قد وقع على مثل هذه الاتفاقيات الملزمة له.
من جهتها اوضحت المستشارة القانونيية ساهرة احمد الجنابي أن هذا التدريب سيتيح امكانية العمل بإجراءات الحفاظ على حقوق المرأة وفق الاتفاقيات الدولية ومواجهة الذين يستعملون القانون لفرض قيود عليها، لافتة الى ان هناك عدداً من القوانين المدنية النافذة تنطوي على بعض الثغرات التي تغبن عبرها حقوق المرأة بحكم العادات والتقاليد.
وأكد الباحث الاجتماعي ضياء الجصاني على ضرورة ان يطعم القانون المدني العراقي بثقافة عصرية خاصة بالاتفاقيات الدولية المعنية بحرية المرأة، مضيفا إن مشكلة التشريعات القانونية النافذة هي أنها "تصاغ بثقافة وعقلية ذكورية متحفظة على المرأة باعتبارها عورة وليست كيان انساني مستقل"، حسب وصفه.
