تقول صحفة "وشه" ان الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان سيجرى قبل نهاية العام الحالي، ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها انه سيتم الطلب من مفوضية الانتخابات والاستفتاءات في اقليم كردستان بعد تشكيلها اجراء استفتاءين الاول حول استقلال كردستان عن العراق او البقاء معه، والثاني حول مصير المناطق المتنازع عليها، ونقلت الصحيفة عن فخر الدين قادر سكرتير البرلمان الكردستاني قوله ان البرلمان سيشكل لجنة من الخبراء لبحث مسألة الاستفتاء من النواحي القانونية والدستورية وان خطوات فعلية وجدية ستتخذ بعد تشكيل المفوضية من اجل اجراء الاستفتاء.
وفي خبر اخر تنقل الصحيفة عن مصادر في الجبهة التركمانية وممثلية التيار الصدري في كركوك تأكيدهم ان ايران بعثت بستة ضباط لمساعدة المسلحين الشيعة التركمان في الهجوم على قرية بشير من اجل استردادها. واشارت الصحيفة الى ان نحو 250 مسلحاً تركمانياً شيعياً شنوا قبل ايام هجوما على القرية وان مصير العديد من المهاجمين لا يزال مجهولاً، ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الجبهة التركمانية قوله ان مشاركة الضباط الايرانيين جاءت بامر من مسؤول التيار الصدري في كركوك رعد الصخري.
وتذكر صحيفة "هاولاتي" ان عملة الدولار لم تعد تصل الى اقليم كردستان من البنك المركزي العراقي بسبب سيطرة مسلحي تنظيم (داعش) على الطرق التي تربط بغداد باقليم كردستان، ما ادى الى رفع سعر صرف الدولار بالعملة العراقية في الاقليم، ونقلت الصحيفة عن اصحاب محلات الصيرفة وتبادل العملات في الاقليم قولهم ان تبادل العملات تراجع بمعدل 70% عن ما قبل الاحداث.
وتنقل صحيفة "هولير" عن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عدنان مفتي قوله ان موقف حزبه يتطابق مع موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص موضوع استقلال اقليم كردستان، وانه يطمئن ايران بان الدولة الكردية سوف لن تكون ضدها، واشار مفتي الى ان هناك اتجاهين داخل حزبه؛ الاول يحبذ البقاء مع العراق والاتفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما يرى الاتجاه الثاني ضرورة الاصطفاف مع وحدة الموقف الكردي، واضاف مفتي ان كتلة حزبه في البرلمان الكردستاني وقفت مع دعوى اجراء الاستفتاء الذي كلف به رئيس الاقليم البرلمان.
وفي خبر اخر تذكر الصحيفة ان الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير اجتمعا (الثلاثاء) في اربيل لمناقشة مشاركة الاطراف المختلفة وكيفية توزيع المناصب في مجلس محافظة اربيل، ونقلت الصحيفة عن محمد حاجي عن التغيير واحمد كاني عن الحزب الديمقراطي قولهما ان ايا من الطرفين لم يضع شروط مسبقة او خطوط حمراء للتفاوض، فيما نفت حركة التغيير ان تكون قد طالبت باي منصب في اربيل في الوقت الحاضر.
