يقول نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "المكون الكردي اصبح اكثر قوة بعد سيطرة قوات البيشمركة على المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك"، مضيفاً إن"التحالف الكردستاني لن يتنازل عن حقوقه الدستورية المتمثلة بالحصول على منصب رئيس الجمهورية في تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة".
ويضيف النائب محما خليل في حديث لاذاعة العراق الحر أن "الكرد اصبحوا اقوى بعد انهاء الوضع المعلق للمناطق المنتازع عليها، وأن التحالف الكردستاني لا يتخوف من قيام بعض الاطراف السياسية بمحاولة اضعاف حقوقه الدستورية على خلفية الاحداث الاخيرة"، لافتاً الى ان "جميع الاطراف تعلم جيدا ان المادة 140 الدستورية تأخر تطبيقها كثيرا"، على حد تعبيره.
من جهته يصف عضو إئتلاف دولة القانون سعد المطلبي تصريحات النائب الكردي بأنها "تغريد خارج السرب"، مضيفا القول إن "ماحدث في كركوك هو احتلال من قبل قوات البيشمركة بعد أن تم أخذ الاراضي هناك بقوة السلاح"، مشيراً الى ان "المجتمع الدولي برمته يرفض وجود البشمركة في كركوك"، حسب تعبيره.
في السياق، يؤكد المحلل السياسي علي الجبوري أن "الحل الامثل للمشاكل العالقة بين الاقليم والمركز، سيما الخاصة بتابعية كركوك، يكمن في اللجوء الى المعطيات الدستورية والابتعاد عن فرض سياسية الامر الواقع، خصوصاً بعد تعقد هذه المشكلة ووصولها الى وضع صعب".
وكانت قوات البيشمركة الكردية فرضت سيطرتها على كركوك، وعدداً من المناطق المتنازع عليها في محافظتي نينوى وديالى عقب سيطرة مسلحي تنظيم (داعش) على مدينة الموصل في 10 حزيران.
