مع عقد مجلس النواب جلسته الاولى الثلاثاء الماضي، إستبشر المواطنون خيراً بقرب معالجة العديد من المشاكل العالقة، وفي مقدمتها إقرار الموازنة العامة للعام الحالي. وبالرغم من ان الجلسة رفعت بعد الإخفاق في انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، إلا الانظار ما زالت تترقب انتظام عقد جلسات المجلس والبدء بتشريع القوانين خلال الاشهر المتبقية من السنة.
ويقول مراقبون ان العديد من المشاريع الاقتصادية توقفت بسبب عدم إقرار قانون الموازنة العامة الذي يعد من اهم القوانين، فضلا على ان اقرارها سيفتح باب التعيين على مصراعيه أمام الشباب، متسائلين ان كان مجلس النواب الجديد سيقر هذا القانون كما هو مقدّم ام سيجري تعديلات عليه؟
ويؤكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري على ضرورة اعادة النظر بالموازنة واجراء التعديل عليها، بحيث تتضمن نفقات المشاريع الاستثمارية الجارية فقط وليس المشاريع المستقبلية.
ويشدد الخبير الاقتصادي هلال الطعان على ضرورة اقرار الموازنة للاشهر الستة المتبقية من العام الحالي، وبخاصة ان العديد من المشاريع الاستثمارية بحاجة الى التمويل، فضلاً عن تعرض البلاد الى ركود اقتصادي نتيجة تأخر اقرار الموازنة، مبيناً انه بالامكان اقرار الموازنة كاملة، الا ان الوزارات ستجد صعوبة في صرف المبالغ الخاصة بالاشهر الستة الاولى.
يشار الى ان قانون الموازنة لعام 2014 شهد خلافات عميقة بين الكتل البرلمانية، أشدها كان خلاف إئتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني على واردات النفط التي يصدرها اقليم كردستان العراق. وتسبب تأخيرها بتلكؤ المشاريع الاستثمارية المهمة، فضلاً على وقف التعيينات لهذا العام.
ويؤكد المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان ان عدم اقرار الموازنة تسبب بتلكؤ تنفيذ الخطة الخمسية التي ربما ستمتد الى سبع او ثمان سنوات، فضلا على مشاريع تنموية عديدة.
