يبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الأسبوع المقبل جولة عربية تشمل السعودية والأردن وتونس لبحث تطورات الأوضاع في العراق وفلسطين. ومن المقرر أن يشارك شكري خلال زيارته للسعودية فى اجتماعات مجموعة الاتصال الخاصة بفلسطين التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقدها في جدة الأسبوع المقبل.
وكان شكري أجرى (السبت) عدداً من الاتصالات مع الدول العربية حول الوضع في العراق، لتبادل وجهات النظر، وبلورة رؤية مشتركة تسهم في مساندة العراق.
على صعيد آخر، حذرت أحزاب ومنظمات في مصر من مخاطر قرار الحكومة رفع الدعم عن الطاقة وما قد يؤدي إليه من غضب جماهيري، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات على قرار رفع أسعار المحروقات من قبل حكومة إبراهيم محلب. وقال حزب التجمع الاشتراكي في بيان صدر إنه "كان على الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة محلب أن يبحثا عن بنود أخرى لسد عجز الموازنة غير المساس بحقوق الطبقات الفقيرة"، ووصف القرارات بالمتسرعة وغير المدروسة.
وأثار قرار رفع أسعار الوقود في مصر الذي صدر يوم الجمعة احتجاجات واسعة بعد صدوره، وشمل القرار الحكومي رفع أسعار بعض أنواع البنزين بنسبة بلغت نحو 78%، في حين ارتفعت أسعار الغاز المستخدم كوقود للسيارات بنسبة بلغت 175%، وهي أعلى نسبة زيادة بين أسعار الوقود. وانعكس القرار الحكومي على ارتفاع أسعار المواصلات الخاصة وأسعار عدد من السلع، كما تأثر قطاع الخبز، وشهد الشارع المصري حالة من الغليان والغضب الشعبي.
وكان وزير التنمية المحلية المصري عادل لبيب أعلن أن الحكومة أعطت تعليمات للمحافظين في مختلف محافظات مصر لمراقبة الأسعار بعد رفع أسعار المحروقات، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ "إجراءات عنيفة" ضد محطات الوقود التي ستتلاعب بالأسعار أو التجار الذين يقومون من تلقاء أنفسهم برفع أسعار السلع أو السائقين الذين يرفعون تعريفة الركوب.
في هذه الأثناء، أعلن نحو 700 من المثقفين والفنانين المصريين رفضهم لقانون تنظيم التظاهر، وطالبوا في بيان بعنوان "من أجل مصر.. من أجل الحرية"، بإسقاط هذا القانون الذي صدر في نهاية العام الماضي وسُجن بسببه نشطاء أمثال أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وغيرهم، وهم أبرز النشطاء الداعين للاحتجاجات التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في مطلع 2011، كما شاركوا في الحشد لمظاهرات مليونية يوم 30 يونيو 2013 التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (الأحد) تأجيل القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على أموال الدولة إلى جلسة السبت 2 أغسطس/آب المقبل.
وكان قد تعذر نقل مبارك إلى مقر محاكمته بسبب سوء حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لكسر فى عنق عظمة الفخذ إثر انزلاقه داخل دورة المياه الخاصة بغرفته، وأجريت له عملية تركيب مسامير تثبيت بالفخذ.