حذرت جهات رسمية وشبه رسمية تعنى بالحفاظ على التنوع الديموغرافي في العراق من مغبة استمرار عمليات التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي الذي بدات تمارسها الجماعات المسلحة في مناطق النزاع بين القوات الحكومية وما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية.
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فلاح الياسري في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان "عمليات التغيير العرقي والطائفي لبعض مناطق الموصل وديالى وكركوك مستمرة بشكل يومي، لاسيما بعد ترك غالبية الاقليات مناطق سكناها خوفا من التعرض للتصفية الجسدية على ايدي مسلحي الدولة الاسلامية".
وايد ممثل كوتا الصابئة المندائيين في مجلس النواب العراقي خالد امين رومي تحذيرات مفوضية حقوق الانسان من عمليات التغيير الديموغرافي، مستبعدا وجود "مآرب سياسية وراء عمليات التغيير تلك ".
غير ان الناشط المدني احمد الشمري اكد ان "عمليات التهجير والخطف والتصفية الجسدية التي طالت العديد من مكونات الطيف الشعبي العراقي على ايدي الجماعات المسلحة في مناطق القتال هي لاغراض سياسية صرفة".
الى ذلك اعرب مراقبون التقتهم اذاعة العراق الحر عن اعتقادهم بان "ما يجري الآن من عمليات تغيير ديموغرافي في مناطق القتال شمال وغرب العراق هدفها السيطرة على اراضي غنية بالنفط"
وقال المحلل السياسي واثق الهاشمي ان "هناك العديد من المناطق التي كانت قد خرجت عن سيطرة الحكومة المركزية مؤخرا شهدت خلال مدة زمنية ليست طويلة نموا سكانيا بلغ نحو الضعف لقومية ما على حساب قومية اخرى بهدف السيطرة على تلك المناطق وبسط النفوذ فيها" .
