كشفت وزارة حقوق الانسان عن نية الوزارة التقدم بشكوى الى الامم المتحدة للضغط على الدول الداعمة للارهاب في العراق.
واوضح كامل امين المتحدث باسم الوزارة في تصريحه لاذاعة العراق الحر "انه على الرغم من صعوبة استحصال قرار اممي بخصوص هذه الشكوى، إلاّ انه ما تزال هناك دول متلزمة باستراتيجية مكافحة الارهاب الاممية الواجبة التنفيذ، لذلك فان الشكوى التي سيقدمها العراق ستستند الى هذا الامر، في محاولة لايقاف دعم بعض الدول للجماعات المسلحة الناشطة في العراق".
الى ذلك اكد عضو مفوضية حقوق الانسان فلاح الياسري "ان المفوضية شكلت فريقا من خبرائها لغرض رفع شكوى أمام المحاكم الدولية لاستصدار قرار يقضي بأن ما يجري في العراق حاليا عملية ابادة جماعية تقوم بها جماعات مسلحة".
الى ذلك شدد الخبير القانوني حسن شعبان على ضرورة أن "تجمع الحكومة العراقية أولا وثائق وادلة غير قابلة للنقض تدين دولة أو دولا بعينها بدعم الارهاب، وليس منظمات او جماعات مسلحة، قبل شروع وزارة حقوق الانسان برفع الشكوى".
ويرى مراقبون "ان محاولة وزارة حقوق الانسان التقدم بشكوى بحق دول داعمة للارهاب ليست الا دعاية سياسية بالنظر الى ان مفهوم الارهاب بحد ذاته لم يتفق عليه بعد حتى داخل العراق".
وقال المحلل السياسي واثق الهاشمي ان "التقدم بهذه الشكوى سيواجه تحديات عدة بالنظر الى ان القوى العالمية الكبرى وحلفاؤها هي من تسيطر على الوضع الدولي بل حتى على الامم المتحدة ".
