اعلن مجلس محافظة بغداد ان عدد العشوائيات في بغداد وصل الى 350 عشوائية سكنية، لاسيما بعد توزيع جهات حكومية عدة قطع اراض على الفقراء والمتعففين، بشكل غير مدروس، وخارج التصميم الاساسي للعاصمة، ما ادى الى ارباك المشاريع الاستراتيجة المزمع تنفيذها في مناطق العشوائيات تلك.
وابلغ عضو لجنة الخدمات في مجلس المحافظة حسون الربيعي اذاعة العراق الحر "ان مشكلة العشوائيات بدأت تتفاقم بعد العام 2003، وان اغلب سكان العشوائيات لديهم عقود رسمية توثق امتلاكهم الاراضي التي اقاموا عليها مساكنهم العشوائية".
أما مدير اعلام أمانة بغداد صباح سامي فقال "ان ألامانة تعمل على وضع خطط لربط العشوائيات بالخدمات الاساسية، إلاّ ان غياب التنسيق معها في ما يخص توزيع الاراضي من قبل الحكومة الاتحادية اوالمحلية ادى الى اتساع مساحة العشوائيات وصعوبة تنفيذ خطط الامانة بهذا الخصوص".
الا ان الخبير الاقتصادي ثائر الفيلي أكد "ان عددا غير قليل من قاطني العشوائيات ليسوا فقراء كأقرانهم، وانهم قاموا ببيع وتمليك اراضيهم في تلك العشوائيات لاخرين"، محذرا من "ان مشكلة العشوائيات ستزداد تفاقما في ظل سياسية الدولة الخاطئة لحل ازمة السكن".
في هذا السياق اعرب مواطنون التقت مهم إذاعة العراق الحر "أن الحكومة يجب ان تعمل على بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة للفقراء، من اجل حل ازمة السكن الخانقة لا أن تكتفي بتخصيص وتوزيع الاراضي".
وكانت كتل سياسية كبيرة ومتنفذة قد قامت بتمليك قطع اراض في مناطق مختلفة من بغداد للعديد من الأسر الفقيرة قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة بلغ عددها نحو 300 الف قطعة ارض حسبما افادت محافظة بغداد.
