اطلقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق حملة لمكافحة ظاهرة الاتّجار بالنساء والأطفال.
وتهدف الحملة التي اطلرق عليها "أنا لست سلعة" الى تشخيص ضحايا الاتجار وحمايتهم في ظل الصراع المسلح الذي يشهده العراق هذه الايام.
وقالت عضوة المفوضية الدكتورة بشرى العبيدي في تصريحها لإذاعة العراق الحر "إن الحملة تهدف الى توعية شرائح المجتمع المختلفة بضرورة مكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها".
غير أن ناشطين مدنيين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل أكدوا "أن إطلاق هذا النوع من الحملات غير كاف لتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لضحايا الاتجار بالنساء والاطفال".
وقالت رئيسة جمعية (فجر المرأة الانسانية) هند الصفار "إن جرائم الاتجار بالنساء والاطفال تتم بسهولة، ولا توجد أنظمة قانونية فاعلة تحد من انتشارها، وأنه بات من الصعب للغاية حماية النساء والأطفال من الاستغلال في ظل ظروف امنية وسياسية غير مستقرة كالتي يعيشها العراق حاليا".
أما رئيسة جمعية (منظمة المرأة العراقية) عذراء فاضل فقالت "إن بقاء جرائم الاتجار بالنساء والاطفال بعيداً عن الانظار، واعمال وعدم كفاءة الجهات المعنية بحقوق الانسان في متابعتها، سمح بانتشارها بشكل مخيف في الاونة الاخيرة".
في هذا السياق حذر خبراء اجتماعيون من التنامي الواضح لظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال هذه الايام وتأثيراتها السلبية على المجتمع العراقي وبنيته الاجتماعية.
وقالت استاذة علم الاجتماع بجامعة بغداد الدكتورة فوزية العطية "إن انتشار جرائم الاتجار بالنساء والاطفال يقوم على اساس استغلال أجواء الفوضى، والصراعات الامنية، التي تسود البلد وإجبار ضحايا هذه الجرائم على البغاء والاستغلال الجنسي والعبودية".
