أعلن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي العفو العام عن جميع ابناء العشائر والمواطنين الذين تورطوا باستهداف القوات الامنية، مستثنيا من تلطخت ايديهم بالدماء.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية الاربعاء إنه "يزكي العشائر من أن يكون لهم دور في استهداف القوات الامنية"، مشيرا الى "عدم استثناء احد من هذا العفو حتى المسيئين للحكومة، إلاّ من تلطخت يده بدماء العراقيين".
إعلان المالكي العفو أثار جدلا واضحا في اوساط المراقبين السياسيين وخبراء القانون، إذ أكد الخبير القانوني علي الرفيعي "أن الدستور نص على عفوين عام وخاص لكن العفو العام يحتاج الى تشريع قانون يصوت عليه مجلس النواب ليكتسب شرعيته".
بينما وصف المحلل السياسي واثق الهاشمي اعلان المالكي العفو العام عمن تورط باستهداف القوات الامنية بانه "خطوة ايجابية جاءت كعامل تهدئة في ظل الأزمة الامنية الراهنة".
الى ذلك قال المحلل السياسي عبد الامير المجر أن "معظم من حملوا السلاح بوجه القوات الحكومية تلطخت ايديهم بالدماء، لذلك فإن قرار العفو العام هذا سيدين كل من حمل السلاح ووقف بالضد من الاجراءات الحكومية" .
