أكد مواطنون واصحاب محال تجارية ان السلع الايرانية المنشأ لاسيما المواد الغذائية طاغية حاليا في الاسواق المحلية، بعد أن كانت تهيمن على السوق نظيرتها التركية لنحو عشرة اعوام، قبل ان يجعل القتال بين القوات الحكومية وما يعرف بالدولة الاسلامية في مناطق شمال العراق وغربه الاستيراد من تركيا أمرا صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلا.
وقال ابو سجاد وهو صاحب محل في بغداد لاذاعة العراق الحر "ان الناس يعامدون حاليا على البضائع الايرانية لسد احتياجاتهم لاسيما من المواد الغذائية بعد النقص الملحوظ في نظيرتها التركية في الاسواق".
أما المواطن محمد عبد الرزاق فقال ان "الناس يقبلون على شراء البضائع الايرانية لاسيما في المناطق الشعبية نظرا لرخص اسعارها وعدم توفر بديل عنها".
لكن نقص السلع التركية لاسيما المواد الغذائية ليس السبب الوحيد كما يبدو وراء الوفرة اللافتة لنظيرتها الايرانية في الاسواق، بل ان قرار الحكومة بفتح معبري زرباطية ومهران الحدوديين مع ايران، والغاء شرط فحص صلاحية وجودة البضائع المستوردة في المنافذ الحدودية، ساهم في زيادة تدفق السلع الايرانية على العراق، الامر الذي دفع بخبراء اقتصادين ومنهم باسم جميل انطوان الى التحذير من دخول السلع على حساب الجودة والصلاحية للاستهلاك البشري.
غير ان المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قلل من أهمية تحذيرات المراقبين الاقتصاديين سالفة الذكر، مؤكدا في الوقت ذاته ان "جميع البضائع التي تدخل الى العراق تخضع للفحص والتقييس قبل ان تجد طريقها الى الاسواق".
يذكر الى ان حجم التبادل التجاري بين العراق وايران بلغ عام 2013 نحو 15 مليار دولار امريكي.
