اثار قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء بفتح باب التبرع لنازحي المحافظات التي تشهد توتراً امنياً، ردود فعل متابية لدى الاوساط الرسمية وشبه الرسمية، بين مؤيد لهذا الامر نظرا لحاجة النازحين لمساعدات عاجلة، واخر رافض له، كون العراق من الدول الغنية والقادرة على اعانة مواطنيها.
لكن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز اوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان تاخر اقرار الموازنة، اربك عملية تقديم المساعدات للنازحين، وان التبرعات ستعمل على التخفيف من اعبائهم ومعاناتهم اليومية، مضيفا ان الوزارة ستشرع بتقسيم مبلغ العشرة مليارات دينار التي خصصت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء اضافة الى 10 مليارات دينار اخرى كانت الحكومة قد خصصتها في وقت سابق لتوزع على شكل مبالغ مالية ومساعدات عينية للنازحين.
في هذا السياق قال عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان مسرور اسود ان التبرعات التي سترد على خلفية قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء ستكون معنوية وغير كافية لسد حاجة النازحين بالمقارنة مع الميزانيات الضخمة المخصصة للوزارت، مؤكدا ان الحكومة لم تقدم حتى الان دعماً للنازحين سوى لمرة واحدة فقط.
الى ذلك اشار الناشط المدني جابر عاكول الى أن المجتمع العراقي لم يعتد بعد ثقافة التبرع، والنازحون الآن بحاجة ماسة الى دعم المنظمات الدولية والحكومات المحلية، وسط الظروف الانسانية والمعاشية الصعبة التي يعانون جراءها، الأمر الذي قد لا يجعل القرار الحكومي بفتح باب التبرعات فاعلا بما يكفي لمساعدتهم.
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد فتحت باب التبرعات عبر حسابين مصرفيين أعلن عنهما لإعانة النازحين من محافظات نينوى والانبار وديالى وصلاح الدين جراء القتال بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم (داعش) منذ 10 حزيران 2014.
