يؤكد مواطنون واصحاب محال تجارية التقتهم إذاعة العراق الحر حضور بضائع ايرانية المنشأ، وبخاصة المواد الغذائية بقوة هذه الايام في الاسواق العراقية، بعد أن كان هذا الحضور شبه امتياز للبضائع التركية حصراً على مدى الأعوام العشرة الماضية. قبل ان يجعل القتال بين القوات الحكومية وتنظيم الدولة الاسلامية شمال وغرب العراق استيرادها أمراً صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلاً.
ويعزو المواطن ابو سجاد، صاحب محل تجارية ببغداد، إعتماد الناس في الوقت الحاضر على البضائع الايرانية في سد احتياجاتهم من المواد الغذائية بعد نقص توفر نظيرتها التركية في الاسواق"، فيما يقول المواطن محمد عبد الرزاق ان "المواطنين باتوا مضطرين لشراء البضائع الايرانية سيما في المناطق الشعبية لرخص أثمانها وعدم توفر البديل لها".
لكن نقص توفر البضائع التركية لايبدو أنه السبب الوحيد وراء الحضور اللافت للبضائع الايرانية في الاسواق، ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان قرار الحكومة بفتح معبري زرباطية ومهران الحدوديين مع ايران والغاء شرط فحص صلاحية وجودة البضائع المستوردة في المنافذ الحدودية ساهم في زيادة تدفق البضاعة الايرانية الى العراق، محذراً من إمكانية ان يتم السماح بدخول البضائع على حساب الجودة والصلاحية للاستهلاك البشري.
غير ان المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قلل من أهمية مثل هذه التحذيرات، مؤكداً في الوقت نفسه ان "جميع البضائع الداخلة للعراق تخضع لإجراء الفحص والتقييس قبل دخولها الى الاسواق".
يشار الى ان حجم التبادل التجاري بين العراق وايران بلغ نحو 15 مليار دولار في عام 2013، وتشير تقارير اقتصادية الى ان هناك رغبة من الجانبين العراقي والايراني بزيادة حجم هذا التبادل مستقبلا.
