قالت وزارة التربية إنها ستتخذ أقسى العقوبات بحق المدرسين والمعلمين الذين يثبت خرقهم قرارها القاضي بحظر التدريس الخصوصي الذي وصفته بانه "آفة" تنخر في مفاصل العملية التربوية.
وقال عضو هيئة الرأي في الوزارة حسين الجاف في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهيئة اتخذت هذا الموقف بعد استشراء التدريس الخصوصي في المدارس العامة، بل وحتى الخاصة في ظاهرة لا يمكن السكوت عليها، سيما بعد تحسن الحالة الاقتصادية للمعلمين والمدرسين والتي كانت مبرراً للجوئهم للتدريس الخصوصي.
غير أن مسؤولة ملف التربية في مفوضية حقوق الانسان سلامة الخفاجي تعتقد أن عدم اهلية الوضع التعليمي في بعض المدارس لمساعدة شريحة من الطلبة في فهم المادة التعليمية، ومحاولة البعض منهم الحصول على درجات اعلى في مواد دراسية معينة يجعلهم يلجأون الى التدريس الخصوصي.
ويقول الخبير التربوي حامد الخفاجي ان تهديد وزارة التربية للمعلمين والمدرسين باتخاذ عقوبات قاسية بحقهم في حال خرقهم قرار حضر التدريس الخصوصي أمر مهم لأنه سيدفع بالمعلم والمدرس الى القيام بعمله على أكمل وجه داخل قاعات الدرس ،دون تمييز بين طالب وآخر، حسب وصفه.
الى ذلك أوضح المدرس محمد عبد الهادي ان لجوء الطلبة للتدريس الخصوصي ياتي غالبا بسبب ضعف بعض المدرسين، سيما الجدد منهم، في ايصال المعلومة للطالب بالشكل الصحيح، فضلاً عن التغيير المستمر للمناهج الدراسية خلال السنوات القليلة الماضية، على حد تعبيره.
