ما أن أكمل النواب الجدد حلف اليمين القانونية، خلال جلسة مجلس النواب الاولى من دورته الثالثة، حتى اندلعت الاشتباكات اللفظية بين نواب كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المالكي واعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وتصاعد الموقف بعد مطالبة النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب بما وصفته "فك الحصار عن الاقليم وارسال رواتب الموظفين" ،الأمر الذي اثار غضب النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي فاتهم الديموقراطي الكردستاني بانه "كان عوناً لمسلحي الدولة الاسلامية، ما وسع من دائرة الخلاف والتهديدات تحت قبة البرلمان من الطرفين".
لكن الامور لم تقف عند هذا الحد وحسب، فبعد نصف ساعة من اعلان رئيس مجلس النواب الاكبر سناً مهدي الحافظ، الاستراحة المخصصة لاختيار الرئيس ونائبيه، استجابة لطلب الرئيس السابق لمجلس النواب اسامة النجيفي، قاطعت كتلة تحالف القوى الوطنية التي يراسها النجيفي الجلسة، وانضم اليها النواب الكرد، باستثناء عدد قليل من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني.
وحذر النجيفي في مؤتمر صحفي عقده برفقة اعضاء كتلته من ان "صوت الرصاص سيبقى موجودا في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، في حالة عدم تقديم التحالف الوطني بديلاً عن المالكي يؤمن بالحوار مع شركاء الوطن ويستطع التفريق بين المحتجين والارهابيين"، حسب وصفه.
فيما حملت كتلة دولة القانون في مؤتمر صحفي آخر القوى الممثلة للمناطق السنية مسئولية فشل جلسة البرلمان الاولى، كونهم "رفضوا تقديم مرشحهم لرئاسة المجلس، بعدما كانوا قد اتفقوا عليه امس"، وفقا للقيادي في الكتلة حيدر العبادي.
ويبدو ان الخلافات عصفت بشكل واضح حتى بمكونات التحالف الكردستاني نفسه، إذ عقد الاتحاد الوطني الكرستاني مؤتمرا صحفيا بمعزل عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اكد خلاله محافظ كركوك النائب نجم الدين كريم على "احترام الدستور العراقي والمادة 140 منه الخاصة بتطيبع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها"، وهو ما يناقض تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الاخيرة والقاضية بأن "هذه المادة قد انتهت".
ورفعت جلسة الثلاثاء الى الاسبوع المقبل، بعد اختلال نصابها القانوني اثر انسحاب كتل التحالف الكردستاني وتحالف القوى الوطنية العراقية، من 255 نائباً كان حاضرا في إفتتاح الجلسة، من مجمل عدد النواب الكلي البالغ 328 نائبا.
