يقول خبراء التقتهم إذاعة العراق الحر ان تكرار فتح المنافذ الحدودية وإغلاقها بسبب الازمة الامنية الراهنة بات يؤثر سلباً على حركة الاقتصاد المحلي.
ويذكر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان عرقلة الحركة التجارية عبر المنافذ الحدودية وتذبذبها سيؤدي الى مضاعفات إقتصادية عديدة يتمثّل اولها في رفع مستوى الاسعار في السوق المحلية، وإيجاد بطالة جديدة، فضلاً عن رفع كلفة النقل البري للسلع والبضائع.
ويدعو الخبير الاقتصادي باسم جميل الجهات الحكومية ذات العلاقة الى تأمين جميع المنافذ الحدودية وتهيئتها لعبور البضائع، وإيجاد منافذ جديدة، في ظل الأزمة الأمنية الراهنة، الى جانب العمل على توفير مخزون كافٍ من الاغذية لدرء مخاطر تهديد الأمن الغذائي في العراق.
من جهته، يشدد رئيس مركز رجال الاعمال غير الحكومي حميد العقابي على ضرورة أن توجد الحكومة العراقية تعاونا امنيا مشتركا مع بعض البلدان لتأمين المنافذ الحدودية، سيما الاردن وسوريا، لافتا الى أن الحكومة بدأت الآن بتحويل مسار تجارتها باتجاه منفذ البصرة البحري، الا أن هذا قد لا يكون كافياً لسد الحاجة المحلية من الاستيراد وتأمين السوق العراقية.
وكانت المنافذ الحدودية الواقعة على الشريط الحدودي مع كل من تركيا وسوريا والاردن قد تعرضت الى الإغلاق والفتح المتكرر منذ العاشر من حزيران 2014 ولغاية الوقت الحاضر بسبب الازمة الأمنية الراهنة، ما أدى الى حصول ارتفاع واضح في اسعار بعض السلع والبضائع في الاسواق العراقية.
