أعاد مجلس محافظة بغداد العمل بقرار صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل عام 1990، يقضي بمعاقبة كل من يتجاوز او يشوه منظر العاصمة بغداد بتغريمه مبلغ 500 الف دينار عراقي، من قبل الجهات المخولة وهي امانة بغداد والمحافظ وقائم المقام ومدير الناحية.
وقال عضو لجنة الخدمات في المجلس حسون الفتلاوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان تفعيل هذا القرار جاء بسبب تلكؤ مجلس النواب العراقي في تشريع قوانين جديدة تنظم الحياة الاجتماعية في المدن وتعاقب المقصرين بحق البيئة اوالمجتمع، مضيفاً انه بموجب هذا القرار سيعاقب كل من يتسبب بتشويه الساحات العامة والطرق اومضايقة المرور عبرها أو التجاوز عليها او على ارصفتها بأيّ كيفية كانت او تتسبب بتخريب أو اتلاف الحدائق والمتنزهات والاشجار على جانب الطرق او وسطها.
ولقي الإعلان ترحيبا واضحا لدى الاوساط القانونية، وقال الخبير القانوني طارق حرب ان هذا القرار كان ضمن القرارات التي اصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل، والتي بات من الواجب اعادة العمل بها، لجعل العاصمة بغداد وباقي المدن اجمل وانظف، على حد تعبيره.
في هذا السياق اكدت المواطنة غنى يوسف ان تشريع القرارات أو إعادة العمل بأخرى سابقة غير كافي للارتقاء بالواقع الجمالي والحضاري لمدينة بغداد، وانه يتوجب على الجهات ذات العلاقة توعية المواطنين اولا بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات للمحافظة على مدينتهم قبل تشريع القرارات بهذا الخصوص.
