عبّر مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر عن إستيائهم من قرار الحكومة القاضي بتعطيل الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة بمحافظة بغداد الثلاثاء الاول من تموز 2014 بإستثناء المؤسسات الضرورية كالمستشفيات والدوائر البلدية والقوات الأمنية بمناسبة عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد.
وقال المواطن مصطفى محمد إن "تكرار العطل والمناسبات في العراق يؤثر بشكل سلبي على اصحاب الاعمال الحرة، وبخاصة محدودو الدخل الذين يعتاشون على حركة الناس وخروجهم الى اعمالهم اليومية أما شريحة موظفي الدولة فأغلبهم يؤيدون تعطيل الدوام الرسمي كون هذا الأمر في صالحهم".
وأشار المواطن ابو كرار الساعدي، صاحب محل تجاري إلى ان "تعطيل الدوام في مناسبات كالانتخابات اوعقد جلسات مجلس النواب أثر على عمله كثيراً، سيما أن أكثر الطرق يتم غلقها لدواع أمنية ما يعيق وصوله الى عمله أو وصول الزبائن اليه".
في السياق نفسه يقول المواطن عمر شفيق إن "العطل التي تقر لأغراض سياسية أو أمنية نادراً ما تفضي الى ايجاد حلول للأزمات التي يمر بها البلاد، سواء على مستوى الحد من تكرار الخروق الامنية أو حلحلة الخلافات السياسية المستمرة".
الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد أن "تكرار العطل الرسمية يؤدي الى تقلص ساعات الدوام الرسمي لموظفي الدولة والتي هي بالاساس قليلة وضعيفة الانتاجية مقارنة بما هي عليه الحال في دول العالم ماينعكس بالمجمل سلبا على الاقتصاد الوطني".
وكانت رئاسة جمهورية العراق أصدرت الخميس 26 من حزيران 2014 مرسوما حددت فيه موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته الجديدة بيوم الاول من تموز.
