تقول ناشطة مدنية ان عدداً من منظمات عاملة في مجال حقوق الانسان تسعى إلى فتح قنوات حوار مع السلطة القضائية في محاولة للحد من تجاوزات او انتهاكات قد يرتكبها عاملون داخل المحاكم.
وتوضح الناشطة سهيلة الاسدي في حديث لإذاعة العراق الحر ان تلك المساعي تهدف الى تعزيز التعاون مع السلطة القضائية والتواصل معها ومناقشة الأوضاع التي قالت انها غالباً ما تفضي الى حدوث انتهاك او تجاوز لحقوق الانسان داخل المحاكم او الدوائر التابعة لهذه السلطة.
الى ذلك وصف الخبير القانوني ميثم حنظل مساعي فتح قنوات إتصال مع السلطة القضائية لإطلاعها على حالات انتهاك حقوق الانسان داخل مؤسساتها، بانه خطوة ايجابية للفت انتباه القضاء الى ما يحصل داخل مؤسساته، مشيراً الى أن التحدي الحقيقي يتمثل في الحد من الضغوط التي قد تدفع بالقضاء إلى عدم تذليل العقبات أمام تلك المساعي، حسب وصفه.
ولدى محاولة إذاعة العراق الحر إستطلاع رأي السلطة القضائية إزاء مساعي منظمات المجتمع المدني لفتح قنوات إتصال مباشر معها، إكتفى الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار بالقول إنه "لا توجد أية مشاكل بين السلطة القضائية والمجتمع أو الجهات غير الحكومية، وان القضاء يمثل القانون وينفذه وحسب".
وزارة حقوق الانسان بوصفها جهة تنسيقية في الاصل مع السلطة القضائية لرصد حالات انتهاك حقوق الانسان في المحاكم والدوائر القضائية، أكدت من جهتها أن "السلطة القضائية لا تسمح بالتدخل في عملها أو إبداء الرأي، ما يجعل موقف الوزارة يبدو ضعيفاً بهذا الخصوص"، ويقول مدير رصد الاداء في الوزارة كامل أمين: "غالبا ما نرصد ونرسل تقارير الى السلطة القضائية تتعلق بحالات إنتهاك لحقوق الانسان، لكن نادرا ما نحصل على اجابة شافية إزاء تلك التقارير من دائرة الادعاء العام".
