مع اقتراب موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي في دورته الجديدة توقع مراقبون ان تكون التشكيلة الحكومية المقبلة جديدة كليا، بحيث لن يبقي أي سياسي في مركزه السابق.
وأكد المحلل السياسي عبد الامير المجر في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان منصب رئيس مجلس الوزراء سيكون حصرا لمرشح كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي".
ولفت المجر الى "أن معظم التسريبات والنقاشات في الحلقات السياسية الضيقة تشير الى ترشيح طارق نجم المدير السابق لمكتب المالكي لخلافته في رئاسة الحكومة المقبلة".
هذا ما يتعلق بالمكون الشيعي للتشكيلة الحكومية، أما بالنسبة للمكون السني فان القيادي في الحزب الاسلامي العراقي سليم الجبوري يبدو الاكثر توافقا عليه من قبل قيادات سنية بحسب مدير مركز القرار السياسي غير الحكومي هادي جلو الذي يعتقد ان قيادات شيعية لن تقبل ترشيح رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته اسامة النجيفي".
لكن الكاتب الصحفي مشرق عباس يرى ان كيفية اختيار المرشحين السنة للمناصب الحكومية ما زالت غير واضحة، نظرا لسيطرة من اسماهم بالصقور ذوي النفوذ على مناطق ذات اغلبية سنية، ومدى تاثير هؤلاء في عملية الاختيار.
هذا ويحظى القيادي في الاتحاد الكردستاني برهم صالح بقبول واضح لدى الاطراف السنية والشيعية، لتولي منصب رئيس الجمهورية، بحسب معظم المراقبين الذين تحدثت معهم اذاعة العراق الحر.
