أعلنت وزارة التخطيط موافقة الحكومة على قرار فحص البضائع المستوردة في مختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بدلا عن فحصها في المنافذ الحدودية.
وابلغ المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إذاعة العراق الحر إن الهدف من القرار هو "منع احتكار المواد الغذائية والسيطرة على اسعارها في السوق المحلية، الى جانب خدمة المستوردين من حيث تجنيبهم حالات التاخير في إدخال بضائعهم الى البلد".
غير أن مدير عام شركة المعارض والخدمات التجارية بوزارة التجارة صادق حسين شكك في إمكانية ان يسهل فحص السلع والبضائع في مختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية دخول البضائع بيسر ودون تأخير الى العراق نظرا لأن "الجهاز في الاصل تنقصه الامكانات بهذا الخصوص لذلك كان تعاقد مع شركات اجنبية فاحصة للسلع والبضائع في بلدان المنشأ من اجل تسهيل وتسريع عملية دخول البضائع الى العراق".
أما الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني فأوضح أن القرار الحكومي هذا "لن يخفف كثيرا من الصعوبات الراهنة التي تواجه عمليات إدخال السلع والبضائع الى العراق لأن أكثرها رواجا لدى المستهلك العراقي من مناشىء اوربية او تركية، ويعتمد إدخالها على المنافذ الحدودية الشمالية والغربية التي تشهد حاليا عمليات عسكرية تحول دون إدخال السلع والبضائع عبرها".
هذا وتشهد حركة الاستيراد في العراق تذبذبا كبيرا منذ العاشر من حزيران 2014 الحالي بسبب التدهور الامني في محافظتي نينوى والانبار حيث أهم المنافذ التي تدخل عبرها السلع والبضائع المستوردة.
